قضت المحكمة الإدارية العليا، في مصر، اليوم الاثنين، برفض الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك من محكمة القضاء الإداري.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، إن "المحكمة رفضت الطعون المقامة من هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي، يطلبان فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي".

وأكد مصدر قضائي، أنه "بعد رفض طعن مرتضى منصور اليوم، فهذا يعني تأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري وبالتالي رفض وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة الخاص بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي".

وأضاف المصدر، أن "الحكم بات نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه، وهذا يعني استمرار اللجنة المؤقتة المعينة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة نادي الزمالك واستمرار استبعاد مجلس مرتضى منصور".

وكانت المحكمة الإدارية العليا، في مصر، حددت 15 مارس/ آذار، للحكم في طعون مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتأييد حل مجلس إدارة النادي الذي كان يترأسه وتعيين لجنة مؤقتة لإدارته.

وذكر مرتضى منصور، في طعنه، إن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قرار سري، ولكن تسرب إلى بعض المواقع بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد فيه استبعاد المجلس.

وأضاف منصور في الطعن الذي حمل رقم 27666 لسنة 67 قضائية أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضبهم قيام اللجنة المؤقتة المعينة بفتح أبواب النادي لغير الأعضاء.