شمس نيوز/القاهرة

هبط الجنيه المصري الأحد في أحدث مزادات البنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر/كانون الأول 2012، وهو أول خفض رسمي لسعر العملة منذ منتصف العام الماضي.

وبلغت العملة المصرية سعر 7.1901 جنيهات للدولار الواحد مقارنة بسعر 7.14 جنيهات. وعرض البنك المركزي في مزاد اليوم أربعين مليون دولار، وقال إنه باع 38.5 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.1901 جنيهات للدولار.

ووصف مصدر مصرفي هبوط سعر الجنيه بـ"خطوة مفاجئة"، وأضاف المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- "احتمال كبير أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو تقريب المسافة قليلا مع السعر في السوق السوداء".

مجرد بداية

وقال هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس للأوراق المالية إن خفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه "مجرد بداية مسار"، متوقعا أن تهبط العملة إلى 7.5 جنيهات للدولار قبل مارس/آذار المقبل، وإلى ثمانية جنيهات للدولار قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف جنينة أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى طفرة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية على سوق الأسهم والسندات في مصر.

وهبط الجنيه بشدة في السوق السوداء منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبلغ مستويات عند 7.85 جنيهات للدولار. وقال متعاملون في السوق السوداء إنه جرى تداول العملة اليوم عند مستويات بين 7.80 و7.84 جنيهات للدولار، وهو السعر نفسه لتداول الخميس الماضي.

دور العطاءات

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي، الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي، في ظل تدني احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لأدنى مستوياتها منذ 18 شهرا.

واستحدث البنك المركزي طرحا أسبوعيا رابعا في ديسمبر/كانون الأول الماضي في إطار جهوده لكبح السوق السوداء، بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، لكنه لم يفلح في تضييق الفجوة بشكل يذكر.