قالت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (داون)، الجمعة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تسلّم دعوى قضائية مقامة ضده في محكمة أمريكية، تتعلق بجريمة اغتيال جمال خاشقجي.

وذكرت المنظمة في بيان لها أنها نجحت برفقة خطيبة خاشقجي، التركية خديجة جنكيز، في تبليغ ابن سلمان بالدعوى القضائية المقامة ضده في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية.

ورفعت القضية في 20 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أن ابن سلمان تسلم الدعوى القضائية عبر "واتساب" وعبر البريد السريع.

وجاء في الشكوى القضائية أن محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين "قاموا من خلال التآمر ومع سبق الإصرار، باختطاف وتقييد وتخدير وتعذيب واغتيال الصحفي المقيم في الولايات المتحدة والمدافع عن الديمقراطية جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا"، وأن القتل تسبب في إلحاق أذى وضرر كبير على المدّعين.

وبعد أن تم قبول التبليغ، قدّم ثلاثة محامين من شركة المحاماة "كيلوغ، هانسن، تود، فيغل آند فردريك" إخطارات بالمثول للدفاع عن "المُدّعى عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية".

وأوضحت "داون" أن من يمثل المدّعين في هذه القضية هو السفير الأمريكي السابق كيث هاربر من شركة المحاماة جينر آند بلوك، وفيصل جيل، الشريك الإداري في شركة جيل للمحاماة.

وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة "داون": "نحن ملتزمون بمحاسبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام محكمة قضائية عن قتله لمؤسسنا جمال خاشقجي، ونشعر بالامتنان لموافقة القاضي بيتس على مذكرتنا بالتبليغ البديل".

وأضافت: "بينما قد يكون محمد بن سلمان قد فلت من العقوبات التي فرضتها حكومتنا على دوره في جريمة القتل، إلا أنه لن يتمكن من الهرب من الملاحقة القضائية من قبل نظامنا القضائي بسبب الضرر الذي ألحقه بنا وبجنكيز".

وتذكر الدعوى القضائية أسماء عدة متهمين تشمل مسؤولين سعوديين بالإضافة إلى ولي العهد، بينهم مستشاره سعود القحطاني واللواء أحمد العسيري الذي كان مسؤولا استخباراتيا رفيعا، و21 مسؤولًا سعوديًا آخرين متورطين في جريمة القتل وأربعة متآمرين مجهولين".

وتسعى الدعوى القضائية إلى الإنصاف بموجب قانون دعاوى تعذيب الأجانب وقانون حماية ضحايا التعذيب وذلك لتعذيب خاشقجي وقتله خارج نطاق القضاء، ما تسبب في ألم ومعاناة شديدة وأضرار جسيمة لجنكيز، بحسب "داون".

وقال فيصل جيل، محامي المدعين: "لا تسعى هذه الدعوى القضائية فقط إلى تحميل محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين المسؤولية عن جريمة قتل جمال، ولكن أيضًا لإرسال رسالة للحكومة السعودية وغيرها من الحكومات المسيئة بأنها ستدفع ثمن عمليات القتل خارج نطاق القانون للصحفيين والنشطاء".

ووافق القاضي جون بيتس على طلب المدّعين بالتبليغ البديل في 4 آذار/ مارس الجاري، ما أتاح تبليغ محمد بن سلمان بالقضية عن طريق رسائل الواتساب والبريد السريع إلى المديرية العامة للسجون السعودية للعديد من المتهمين المسجونين حاليًا في السجون السعودية.

وعلقت ويتسن: "نتطلع إلى رؤية محمد بن سلمان في المحكمة والحصول أخيرًا على جميع الأدلة، بما في ذلك من كان يعرف أي شيء وفي أي وقت عن هذه القضية في حكومتنا وتورط محمد بن سلمان والمتآمرين معه في هذه الجريمة البشعة".