سلط برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا للمبدع تامر المسحال، سلط الضوء على ما يعاني منه هذا الجزء الهام من الشعب الفلسطيني الثابت على أرضه داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
وقد أوضح التحقيق أن عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي بلغ 1700 ضحية منذ العام 2000، بينهم 20 ضحية منذ بداية العام الجاري فقط، الأمر الذي يثبت حجم النزيف المجتمعي الكبير جراء رعاية السلطة المحتلة الصهيونية للعصابات، ورعاية تفريخها بما يخدم مصالحها في استمرار اضعاف المجتمع الفلسطيني.
وما يدلل على الرعاية الحكومة الصهيونية للجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل أن 7% من نسبة الجريمة في الكيان هي في المجتمع العربي، وأن نسبة كشف الجريمة في الكيان تبلغ نحو 60% في الوسط اليهودي، فيما لا تتجاوز ال35% فقط في المجتمع الفلسطيني، حيث بلغ عدد الجرائم التي كشف عن فاعليها 3 فقط من اصل 21 تمت في ام الفحم خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وفي الوقت الذي يرتفع فيه مؤشر أعداد ضحايا العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل، يشهد مستوى الجريمة لدى المجتمع اليهودي ثبات إن لم يكن تراجع بفعل السياسة الحازمة التي يتبعها العدو في محاربة الجريمة في اوساطه.
كيان العدو الذي يفخر بأنه الأقوى عسكريا وأمنيا في المنطقة، لا يعقل أن أجهزته الأمنية لا تعرف القتلة فردا، أو تعلم عن العصابات عددها وأفرادها، لتسهيل تجنيدها في اطار تكتيك التخادم لتنفيذ مخططات العدو في السيطرة على المجتمع الفلسطيني في الداخل، وتسهيل التخلص من قياداته وكوادره تحت عنوان الجريمة، بعيدا عن عناوين الاغتيال السياسي للحيلولة دون اثارة النعرات القومية والوطنية في أوساط المجتمع الفلسطيني في الداخل.
مخابرات العدو التي تعلم عن شحنات السلاح في سوريا والعراق، وفي عرض البحر في طريقها لغزة وتقوم بقصفها، تعلم بالضرورة مكان كل قطعة سلاح من ال400 الف قطعة سلاح المنتشرة في الوسط الفلسطيني في الداخل.
فليس من المنطق أن تقوم سيارات معروفة، باقتحام معسكر لجيش العدو في النقب مدجج بكاميرات المراقبة، ثم تقوم بسرقة اكثر من 90 الف رصاصة، دون أن يوقفهم أحد، أو يلاحقهم ويستردها منهم أقوى جيش في المنطقة.
وما يدلل على مصداقية هذا التحليل ما صرح به نائب رئيس الحركة الاسلامية الشيخ كمال الخطيب عن قيام العدو الصهيوني بمساومة قيادات المجتمع الفلسطيني في الداخل وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح بترك قضية القدس، ودخول الكنيست، والكتابة والترويج للتعايش، مقابل التوقف عن ملاحقته واعتقاله وتلفيق التهم له وللحركة الاسلامية.
لكن يبدو أن الموقف الذي اتخذه الشيخ رائد صلاح واخوانه في الحركة الاسلامية المتحدي للإرادة الصهيونية، لم يعجب العدو فقرر اللجوء إلى توظيف العصابات التي يرعاها لتنفيذ سياسة التصفية الجسدية للتخلص من قيادات الداخل، خاصة بعد حظر الحركة الاسلامية واخراجها عن القانون، الأمر الذي طال روح القائد المحلي في يافا محمد أبو نجم، ومحاولة اغتيال القيادي المعروف سليمان اغبارية.
هذا المخطط الصهيوني تنبهت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في فلسطين 48، حيث كلف الشيخ رائد صلاح بتشكيل لجان افشاء السلم المجتمعي في الداخل المحتل، وعندما بدأ في تشكيلها لتبدا عملها لجأ العدو إلى تلفيق الاتهامات للشيخ رائد صلاح لتغييبه خلف القضبان، في محاولة لمنعه من افشاء السلم المجتمعي، وافشال المخططات الصهيونية في استهداف واضعاف المجتمع الفلسطيني داخل 48.
المجتمع العربي وقواه الحية باتت في ظل هذا الواقع، مدعوة لأخذ زمام المبادرة، لجهة تنظيم نفسها بما يضمن اخراج جسم منظم وسري، للعمل على التخلص من عصابات الجريمة وتصفيتها إذا أبت التوبة والعودة عن طريق الدم والقتل، بما يعيد الوئام والسلام والهدوء للمجتمع والشارع الفلسطيني في الداخل.
فيا شعب الرباط والثبات داخل فلسطين المحتلة 48، ان استهدافكم المركز ذو بعد سياسي يستهدف الوجود الفلسطيني، وما ظاهرة الجريمة الا عمل منظم موظف ومرعي من سلطات الاحتلال.
لا يفل الحديد سوى الحديد، ولا يمكن وقف هذا الاستهداف الا باستهداف مقابل في الطرف الأخر، قد تكون الخسائر كبيرة، لكنها حتما لن تكون أكثر مما هي عليه الان، فضلا عن أن سلوك هذا الطريق لوقف استهداف العدو لشعبنا الفلسطيني في الداخل، سوف يكون له ايجابيات أبرزها إحياء الروح الوطنية والقومية في اوساط شعبنا المهد بالتفكك والذوبان.
فهل من يأخذ زمام المبادرة!!.
