أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، صباح اليوم الأحد، أن قطاع غزة يشهد حالة متقدمة من الأمن والاستقرار، بالرغم من قلة الإمكانات التي تمتلكها الوزارة، وحجم الضغوطات التي يتعرض لها القطاع.
وعزا اللواء أبو نعيم في حوار خاص مع "موقع الداخلية"، وصول قطاع غزة لهذه الحالة الأمنية، إلى كون الأجهزة الشرطية والأمنية في القطاع تعمل ضمن مؤسسة مهنية متكاملة.
وقال "أبو نعيم": "استفادت المنظومة الأمنية في غزة من التجارب السابقة، وتجنّبت كل ما من شأنه المساس بحالة الاستقرار داخل المجتمع".
وأشار إلى أن الداخلية ومنذ عهد الشهيد الوزير سعيد صيام، تعمل وفق أسس ثابتة، وعقيدة أمنية وطنية، هدفها حماية الوطن وخدمة المواطن، بغض النظر عن أية اعتبارات حزبية أو فئوية، وهذا ما سارت عليه قيادة الوزارة المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
وأكد أن مسيرة البناء والتطوير في وزارة الداخلية هي عملية "تراكمية" على أساس مهني، لافتاً إلى أن كل من ينال شرف خدمة شعبنا في قيادة هذه الوزارة يُكمل مسيرة التضحية والعطاء.
علاقة وثيقة
وحول ملامح العلاقة بين الداخلية والمجتمع؛ لفت اللواء أبو نعيم إلى أن هناك علاقة وثيقة تربط وزارة الداخلية مع كل شرائح المجتمع، بما تشمله من عائلات، وفصائل، ومؤسسات مجتمع مدني، ونقابات ورجال أعمال، ومؤسسات دينية.
وأكد "أبو نعيم" أن الداخلية تقف على مسافة واحدة من الجميع، "فنحن أمام أجهزة أمنية تعمل ليلًا ونهارًا من أجل تحقيق هدف أساسي وهو حفظ الأمن، وخدمة المواطن، دون الانحراف عن هذه الأهداف السامية".
ولفت إلى أن كل من زار قطاع غزة خلال السنوات الماضية، عرباً وأجانب، أشادوا بحالة الاستقرار الأمني، التي تُضاهي أكثر الدول استقراراً.
لا جريمة منظمة
وشدّدَ وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني على أن الداخلية لا يمكن أن تقفز عن أي جريمة أمنية أو جنائية، فهي تحقق في كل جريمة، وصولًا لكشف ملابساتها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، لافتًا إلى أن ذلك أثمر بخلو قطاع غزة من مظاهر الجريمة المنظمة، أو جرائم تُقيد ضد مجهول.
ونبّه إلى أن الداخلية تتعرض لتحديات كبيرة من قبل خصوم وأعداء شعبنا سواءً الاحتلال أو أعوانه، في إطار المساس بالواقع الأمني؛ مستدركًا: "إلا أن الأجهزة الأمنية والشرطية دائمًا على أهبة الاستعداد، وفي حالة يقظة وتنبّه لكل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار".
وأوضح أنه عند وقوع أي حدث أمني يجري التقييم واستخلاص العبر؛ لتعزيز نقاط القوة والبناء عليها، ومعالجة أي خلل يحدث.
وأضاف أنه "يتم تشكيل لجان مختصة لمعالجة أي خلل أو قصور في الأداء المهني لمنتسبينا، فلا نُقر الأخطاء أو نتجاوز عنها، ولدينا الجرأة الكاملة لمحاسبة المُخطئين والمقصرين في إطار القانون واللوائح".
وعرّج اللواء "أبو نعيم" على مسيرة التدريب والتطوير في الوزارة، وقال: "نحن في حالة تدريب وتطوير مستمرة لكوادر الأجهزة الشرطية والأمنية؛ حتى نحافظ على مستوى الأداء الأمني، بما يواكب صعوبة التحديات على مدار سنوات عملنا".
وزاد في قوله: "لدينا كلية الرباط الجامعية التي تعمل وفق منهجية علمية لتخريج ضباط أكفاء في العمل الشرطي والقانوني، إضافة إلى مديرية التدريب التي تتكفل بعقد الدورات التدريبية والمهنية في كافة مجالات الاختصاص".
وأشار "أبو نعيم" إلى ابتعاث العديد من منتسبي الوزارة في دورات تخصصية خارج قطاع غزة، لاكتساب العلوم والخبرات في المجالات القانونية والشرطية، والدفاع المدني.
ضبط الحدود
وفيما يتعلق بتأمين وضبط الحدود؛ أكد اللواء أبو نعيم أن هناك حالة ضبط كبيرة للحدود البحرية، والبرية لقطاع غزة، بالتعاون والتنسيق ما بين أجهزة الوزارة، والمقاومة.
وأشار فيما يخص الحدود الجنوبية؛ إلى أن الداخلية تبذل جهودًا كبيرة لتأمينها، كونها مُشتركة مع دولة عربية شقيقة وهي مصر، مؤكداً على الحرص الكبير لدى الوزارة على استمرار وتعزيز استقرار الحالة الأمنية على تلك الحدود.
ولفت اللواء أبو نعيم إلى أن هناك تطور غير مسبوق على مستوى الحالة الأمنية على حدود قطاع غزة مع جمهورية مصر خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم في تثبيت الهدوء والاستقرار، وتجنب الأخطار والمهددات.
وتابع قائلًا: "عملت الوزارة على تطوير المنطقة الحدودية من خلال الإنشاءات الأمنية التي قامت بها، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك".
وفيما يتعلق بالحدود الشرقية والشمالية والبحرية؛ ذكر اللواء أبو نعيم أن هناك تعاون ما بين الداخلية والمقاومة في تأمينها، كون الاحتلال يقف على الجانب الآخر منها، لافتاً إلى أن يتم تسخير كافة الإمكانات في ذلك.
وتابع حديثه قائلًا: "هناك حالة ضبط للحدود بمستوى عالٍ في القطاع، وضبط أمني داخلي مردّه تكاتف الأجهزة الأمنية مع كافة شرائح المجتمع، ومع المقاومة الفلسطينية.
تأمين الانتخابات
وحول تأمين العملية الانتخابية المرتقبة بشهر مايو القادم؛ قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني إن قيادة الوزارة وجّهت كافة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ للقيام بالمسؤوليات المنوطة بنا في هذا الجانب.
وأضاف: "أُوكلت مهمة تأمين العملية الانتخابية لجهاز الشرطة، على أن تُسانده كافة الأجهزة والإدارات بكل ما لديها من إمكانيات ومقدرات؛ لتتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه".
وتابع: "نريد لهذا الاستحقاق أن يكون عرسًا ديمقراطيًا لشعبنا الفلسطيني، خاصة أنه لم يحدث منذ سنوات طويلة".
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تهيئة كافة الأجواء الملائمة، من أجل إجراء الانتخابات العامة في القطاع، وتأمين مراكز الاقتراع، ومقار لجان الانتخابات، واللجان الرقابية، وكذلك حركة الوفود القادمة.
مواجهة كورونا
وبعد مرور أكثر من عام على مواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة؛ لفت اللواء أبو نعيم إلى أن غزة قطعت الشوط الأهم في مواجهة الجائحة، من خلال التعاون الوثيق بين سائر الجهات الحكومية، وخصوصاً وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية سخّرت كل ما لديها من إمكانيات ومقدرات وجهود من أجل حماية المجتمع، ومنع تفاقم الحالة الوبائية، ومساندة المنظومة الصحية.
وأكمل قائلًا: "آتت الإجراءات التي تم فرضها أُكلها في الحد من انتشار الوباء، بدءًا من المعابر والمنافذ، وصولًا للإجراءات الوقائية في كافة المنشآت، والمرافق، ومتابعة الأجهزة الشرطية والأمنية تطبيق كل تلك الإجراءات".
ووصف اللواء أبو نعيم مرحلة مواجهة الجائحة، بأنها من أصعب المراحل التي مرت بها وزارة الداخلية خلال سنوات عملها، مُستدركاً أن الوزارة استطاعت تقديم صورة حضارية، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها تفادياً لمخاطر انتشار الوباء.
وحذر وكيل وزارة الداخلية من تداعيات استمرار تفشي الجائحة، مهيباً بالمجتمع الفلسطيني إلى أن يبقى في حالة يقظة وانتباه.
ومع ارتفاع المنحنى الوبائي في الآونة الأخيرة، بيّن "أبو نعيم" أن ذلك يدق ناقوس الخطر من جديد، مشدداً على أهمية عدم التراخي في الإجراءات الوقائية، "كي لا نهدم ما بنيناه على مدار العام الماضي".
ولفت إلى وزارة الداخلية في حالة متابعة وتشاور مستمر مع وزارة الصحة في تقييم الحالة الوبائية، "ولا تتردد في اتخاذ أي إجراءات تهدف للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين"، معبراً عن أمله بألا تعود الأمور إلى الوراء.
وحول إمكانية اتخاذ إجراءات تشديد جديدة، أوضح اللواء "أبو نعيم" أن هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية مع وزارة الصحة، وأن التعليمات وُجّهت في الوقت الحالي إلى الأجهزة الشرطية والأمنية، لمتابعة تشديد الإجراءات الوقائية في كافة القطاعات.
