عقدت وزيرة الصحة مي الكيلة، عصر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع لجنة لقاحات "كورونا" المكلفة بالإشراف على توزيع اللقاحات في مراكز التطعيم والفئات المستهدفة، واعتماد وتحديد الفئات المستهدفة استنادًا إلى الوضع الوبائي والتوصيات الفنية من قبل الجهات ذات العلاقة.
وبحسب بيان للكيلة، فإنّ اللجنة تضم في عضويتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الأهلية وممثل عن منظمة الصحة العالمية وممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" وممثل عن وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وخبراء ومختصون من خارج وزارة الصحة من داخلها.
بدورها، قالت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إنه "تم تشكيل هذه اللجنة من منطلق الشفافية والمسؤولية تجاه المواطن الفلسطيني"، مُؤكدةً أنّ "وزارة الصحة تقبل الانتقادات والملاحظات، حيث أن عملنا يحتاج إلى تظافر جميع الجهود، ونحن نعتبر الانتقاد والملاحظة جزءًا أساسيًا في تطوير عملنا، رافضة في الوقت ذاته التنمر الذي تتعرض له الطواقم الطبية والصحية، والتعرض للشخوص ولكرامة الإنسان من خلال التجريح والتشهير".
ودعت الكيلة إلى "ضرورة تحييد القطاع الصحي عن ملف الانتخابات، وعدم استخدامه في الدعاية الانتخابية، ونحن نقدم كل ما نستطيع لأبناء شعبنا وهذا واجب علينا وحق لهم، وشعبنا بعاداته وتقاليده التي نفتخر بها لا يقبل أبدًا أن يتم المس بكرامة الناس، والحط من شأنهم، وما نلحظه على شبكات التواصل الاجتماع أمر مؤسّف للغاية، وهو بعيد كل البعد عن الانتقاد البناء والهادف، وكوادرنا العاملة ليل نهار لا تستحق أبدًا هذا التنمر".
وخلال الاجتماع، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، إنّ "جميع مؤسسات المجتمع المدني تقدر جهود وزارة الصحة في الحفاظ على القطاع الصحي الفلسطيني بكافة مكوناته، خصوصًا في ظل جائحة كورونا، وفي ظل الإمكانيات المحدودة".
وأشاد دويك "بقرار وزيرة الصحة تشكيل لجنة تضم قطاعات مختلفة من المجتمع الفلسطيني ومؤسساته إضافة إلى المؤسسات الدولية لمتابعة ملف توزيع اللقاحات".
