اقتصار واختزال المشروع الوطني الفلسطيني في انتخابات تشريعية ورئاسية مشوهة المعالم لا يمكن ان تكون مدخلاً حقيقياً للوحدة الوطنية تحت مظلة مشروعاً سياسياً لكافة الفلسطينيين.
والانتخابات كشكل من اشكال الديمقراطية افضل الوسائل لتجيير آمال الناس وتمثيل وجهات نظرهم، وهي تعطي الحق لأي شعب في أي مكان من العالم لإعلان مواقفه بوضوح وبصراحة وبحرية حقيقية، لاختيار من يمثلهم، إلا أن الانتخابات في الساحة الفلسطينية التشريعية والرئاسية لا تعبر عن الارادة الحرة للشعب الفلسطيني، لأننا لا نعيش في دولة مستقلة ذات سيادة حتى تكون لدينا حرية اختيار من يمثلنا في ظل التعقيدات الدولية والتدخلات الخارجية ولعل أخطر تدخل الاحتلال وفق ما صرحت به العديد من الوسائل الاعلام نقلاً عن مصادر صهيونية.
وهنا نؤكد أن الحضور السياسي للفصائل في مرحلة التحرر يأتي من خلال التمسك بالحقوق والثوابت وعدم التخلي عنها، واي حضور في الانتخابات لا ينبغي ان يكون على حساب الحضور الوطني المقاوم والثائر.
فاذا اردنا تمثيلاً جامعاً لكافة الفلسطينيين يجب أن يتم فتح ملف منظمة التحرير بمسؤولية وطنية عالية دون تفرد او هيمنة لأي كان .. فمنظمة التحرير التي يفترض بها تمثيل الكل الفلسطيني في الداخل والشتات هي مفتاح بناء نظام سياسي فلسطيني قادر على مواجهة التحديات، ويستطيع تحديد اولويات الشعب الفلسطيني وفقبرنامج فلسطيني شامل ومتوافق عليه من الجميع. اما ما يجري من تغييب للمنظمة وعدم فتح ملفها يُعمق الازمة في الساحة الفلسطينية ويكرس استفراد فصيل بعينه.
للأسف إن اقتصار القرار السياسي الفلسطيني في شخص رئيس السلطة ( محمود عباس ) من شأنه ان يعمل على تعميق الازمات داخل الساحة الفلسطينية لذلك من المهم تفعيل الاطار القيادي لمنظمة التحرير مع تطبيق قرارات مهمة تم اتخاذها في اجتماعات الامناء العامون.
وجدد تأكيدي أن أي انتخابات لا يمكن ان تكون في سياقها الطبيعي تحت الاحتلال لأنها ببساطة لا تأتي في اطار تطور ونضوج ومناخ طبيعي للوضع السياسي، فهذا الوضع الغير طبيعي يغيب بشكل متعمد حق ملايين الفلسطينيين في اختيار من يمثلهم في المجلس الوطني والهيئات التشريعية والرئاسية الفلسطينية وهذا فيه سحقٌ وشطبٌ لوجود ملايين الفلسطينيين المتعطشين لوطن حر من كل اشكال الاحتلال والديكتاتورية المُظلمة.
فاقتصار الانتخابات الفلسطينية على الانتخابات التشريعية في ظل الاحتلال وعدم وضع آليات لترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وتغييب المجلس الوطني هدفه ترويض حركات التحرر وتحويلها من الثورية الى السلطة تحت وهم دولة مستقلة، وذلك بإيجاد كيان سياسي مشوه المعالم ولو توفرت الارادة الحرة لكان من الاولى اجراء انتخابات مجلس وطني لمنظمة التحرير والاحتكام اليه كلجنة تشريعية لكافة الفلسطينيين بعد اعادة بناءه بما يتوافق مع مشروعنا الوطني الفلسطيني وادوات نضالنا المتنوعة.
نعم بكل جرأة وشجاعة غياب فصائل اساسية ورئيسية عن الانتخابات التشريعية والرئاسية مردوده انها تجري في غير السياق الطبيعي وبعيدة عن الاطار التحرري واجتزائها بعيداً عن فتح ونقاش ملف منظمة التحرير الفلسطينية بالكامل واعتبار ان الانتخابات التشريعية المسقوفة بـ"أوسلو" انها هي المدخل لأنهاء ازمات الشعب الفلسطيني .
في النهاية الجميع يركد اليوم وراء وهم الانتخابات ظناً منهم أنها المخرج لمعاناتنا الطويلة والمتراكمة، فحالنا يا سادة هو أشبه بالمثل القائل " تخمض الجمل فأنجب فأراً" ، فثمانية وعشرون قائمة والعدد قابل للزيادة لا اعرف ماذا في جعبتها لتخرجنا من عنق زجاجة الاحتلال التي صنعه عبر سنوات عجاف من انقسامنا البغيض ..
