أصدر الرئيس محمود عباس، الأربعاء، قرارًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية خلال 30 يوما.

وبموجب القرار فإنه سيتوجب على اللجنة رفع توصياتها لرئيس السلطة، على أن تباشر اللجنة عملها، بعد إعلان نقابة المحامين انتهاء فعالياتها، وانتظام عملها بموجب تلك القرارات بقانون.

ويترأس اللجنة مستشار الرئيس القانوني علي مهنا، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، ونقيب المحامين الأسبق أحمد الصياد، ونقيب المحاميين جواد عبيدات، وعمداء كليات الحقوق في جامعات القدس وبيرزيت والنجاح والخليل.