أكد رئيس الملتقى الديمقراطي ناصر القدوة، أن ما يشاع بشأن عدم اسناده لأهل قطاع غزة، جراء العقوبات التي فرضت عليهم، وقطع رواتب الآلاف من موظفي السلطة، فيه ظلم كبير له.
وقال القدوة في تصريح صحفي، إنه عبر عن موقفه الرافض لسياسة العقوبات التي فرضت على القطاع، وقطع رواتب السلطة في أكثر من مناسبة. وفق قوله.
وأوضح، أن بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح رفضوا ودانوا تلك الإجراءات العقابية، مضيفًا: "حاولنا أن نمنع تلك العقوبات، لكن لم نستطع".
وأضاف: " لم أدافع بصخب، ولكن موقفي كان واضحًا جدًا من اللحظة الأولى ضد الإجراءات العقابية على غزة، واحترام القانون الوظيفي، ورفض أي تمييز ضد أي مواطن وموظف فلسطيني على أساس جغرافي، وإدانته كونه خطأ قانونيًا يجب أن يعاقب عليه القانون".
إقرأ أيضا
وفيما يتعلق بالمتقاعدين قسرًا وأبناء تفريغات 2005 المعتصمين في ساحة السرايا بمدينة غزة، قال القدور، إنه ينوي زيارتهم في خيمة الاعتصام خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مؤكدًا أنه منحاز لمطالبهم العادلة، ويجب عدم تجاهل هذه القضايا المهمة".
وتابع: "الاتصالات جارية بخصوص قضيتي التقاعد القسري وتفريغات 2005 فما فوق، ولعل يكون هناك مفاجآت سارة".
