ثمنت نقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، قرار محكمة النقض رد الدعوة المقدمة من الحكومة ضد النقابة بعد خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوق أعضائها.

وقالت النقابة على لسان المتحدث باسمها رمزي أبو يمن، إن قرار المحكمة يؤكد حق الأطباء، وإنه ليس من المستبعد أن تعيد الحكومة رفع قضايا أخرى ضد مجلس النقابة.

واستغرب أبو يمن، في تصريحات صحفية، قيام الحكومة برفع قضايا بدلًا من العمل على تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابة، قائلاً "يبدو أن رفع قضايا في المحاكم أسهل للحكومة من تنفيذ الاتفاق".

ودعا أبو يمن، الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابة والالتزام بكل ما اتفق عليه، وإعطاء الأطباء حقوقهم.

وتطالب نقابة الأطباء بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم.

وكانت نقابة الأطباء خاضت قبل عام سلسلة إضرابات، قبل توقيع اتفاق مع وزارة الصحة، حيث جرى التوافق قبل أكثر من شهر بين النقابة والحكومة على تنفيذ قسيمة الشهر الماضي، إلا أن الحكومة لم تنفذ الاتفاق.