اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين بأن ما أقدمت عليه الأونروا من إزالة عدد من المواد الدراسية ومن بينها التربية الإسلامية والمواد الاجتماعية والتربية الوطنية والحاسوب والتكنولوجيا هو عدوان على ثقافتنا وحضارتنا وعلى الانتماء الديني والوطني لأبنائنا.
وشددت اللجنة على لسان منسقها محمود خلف على أن توضيح بعض الناطقين باسم "الأونروا" بأن ما حصل هو حدث فني أو عرضي وان المواد الأساسية تم رفعها على المنصة الالكترونية، ولم يتم إزالة مادتي التربية الاسلامية والدراسات الاجتماعية، مغالطات واستخفاف بالعقول ومجاف للحقيقة.
وأضاف خلف: "المواد تم إسقاطها من المنصة الالكترونية بشكل متعمد بناء على أن (الأونروا) قامت بتصنيف المواد الدراسية منها ما هو أساسي وغير أساسي كما جاء في توضيح الأونروا وليس (لأسباب وتجهيزات فنية وتقنية) كما تدعي الأونروا"، مشيرًا إلى أن هذه المواد كانت موجودة اصلاً على المنصة الرقمية للأونروا وجرى إزالتها واسقاطها.
وتابع "لكن كما يبدوا أن هذه الخطوة مدفوعة من الخارج وقد وجدت لها عرابين ومروجين من الداخل".
وطالب خلف، إدارة "الأونروا" الالتزام بشروط بروتوكول التعليم الموقع مع الدول المضيفة وعدم العبث بعقول وثقافة أبنائنا الطلاب وعدم المساس بالقيم الدينية والوطنية والتاريخية لشعبنا، موضحًا ان ذلك يستدعي موقف حاسم من وزارة التربية والتعليم لإلزامها بالمنهاج الفلسطيني.
ولفت إلى أن إزالة عمود البلدة الأصلية من بطاقه تعريف الطالب خير دليل على هذا السلوك المُشين لإدارة الأونروا، إضافة إلى التفتيش البوليسي لإزالة خارطة وعلم فلسطين من مدارس ومؤسسات الأونروا.
وقال منسق اللجنة المشتركة، "إن المسئول عن خلق هذه الأزمات هو ماتياس شمالي (مدير شؤون اللاجئين في قطاع غزة)، والذي لم نرَ منه خيرًا طوال فترة وجوده على رأس المؤسسة، دون أن يوضَع له حد من قِبَل المفوض العام للأونروا".
وطالب خلف، المفوض العام بسرعة التدخل وتعديل هذا المسار بما يتوافق مع مصلحه اللاجئين والعودة عن كل هذه الإجراءات التي تتعارض مع مصالح وثقافة وتاريخ مجتمع اللاجئين بإعادة كافة المواد إلى المنصة الإلكترونية مع عودة كافة المعلمين والمعلمات القائمين على هذه المواد وعددهم 259، العاملين على بند الشواغر "اليومي" والذي تم إيقاف عقودهم بناء على إسقاط وإزالة المواد عن المنصة.
ودعا المفوض العام، لاتخاذ قرار جريء وحل كافة الإشكالات والأزمات التي خلقتها إدارة الأونروا في قطاع غزة ومنها إعادة الموظفين المفصولين وعددهم 27 وعودة توزيع السلة الغذائية، كما كانت سابقاً أو تحويل الكابونة الموحدة لتكون الكابونة الصفراء خاصة بعد عودة جزء رئيسي من مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا بمبلغ 150 مليون دولار.
وطالب خلف بعودة صرف بدل إيجار للعائلات اللاجئة من سوريا وعددها 156 عائلة، مضيفًا "نريد أن نرى حل للأزمات وليس إدارة لها".
