أكد رئيس قائمة "الوفاء والبناء" المهندس عصام حماد، أن إجراء استحقاق الانتخابات التشريعية حق للشعب الفلسطيني طال انتظاره ولا يمكن المساس به، مجددًا رفض قائمته القاطع تأجيل الانتخابات.
وقال حماد في تصريح صحفي، إن: "انطلاق مسار الانتخابات الفلسطينية جاء تتويجاً لحوارات معمقة ضمت مجمل الفصائل الفلسطينية وممثلين عن المستقلين في بيروت واسطنبول والقاهرة".
وأضاف: إنه "وبعد تسجيل ٣٦ قائمة للمشاركة في الانتخابات، فإن كافة هذه القوائم هم شركاء في القرار ولا يمكن استثناء أي منها من أي قرار مصيري حتى إجراء الانتخابات وإفراز الممثلين الحقيقين للشعب بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليها."
وأوضح أن لجنة السياسات بقائمة الوفاء والبناء شاركت مساء أمس الاثنين باجتماع تشاوري مع عدد من القوائم التي ترشحت للانتخابات التشريعية على إثر تزايد احتمالات قيام السيد الرئيس أبو مازن بإصدار مرسوم لتأجيل الانتخابات التشريعية المقرة أواخر مايو المقبل أو إلغاؤها، استناداً إلى الرفض الإسرائيلي لا جراءها في المدينة المقدسة.
وذكر حماد أنه في حال رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس إنما يستكمل خطته للسيطرة الكاملة على المدينة وشطب حق الفلسطينيين بها، وبذلك "فلن يأتي اليوم الذي توافق فيه دولة الاحتلال على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الدستورية في القدس".
وشدد أن ذلك يستوجب تحويل الانتخابات في المدينة المقدسة لمعركة صراع إرادات، مؤكدا أن "إرادة المقدسيين ستنتصر كما انتصرت في معركة البوابات ومصلى باب الرحمة وهبة "باب العامود".
واعتبر الرضوخ لإرادة المحتل لا يؤدي إلا إلى مزيد من تآكل فرص التلاحم الشعبي مع القيادة وسيفضي لعواقب وخيمة.
وأكد حماد على أن خطوة الانتخابات التشريعية، هي جزء من إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وهي خطوة طال انتظارها لتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وإعادة صياغة خطة وطنية لاستراتيجية النضال من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال.
