شمس نيوز/غزة

أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن بدء حملة لمواجهة سيارات الأجرة التي تعمل على الغاز، وذلك لتوفر البنزين دون وجود أزمة مقابل وجود أزمة في الغاز.

وقال مدير عام الوزارة بغزة محمد مقداد، في تصريح صحفي له، ان الوزارة شرعت بإجراءات ترخيص للموزعين، بغرض ضمان التزامهم بالاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وضمان تغطيتهم لكافة مناطق القطاع.

وأشار إلى أنه تم وضع مراقبة لأصحاب المحطات، لضمان عدم تصرفهم بأي كيلو غاز لأغراض السوق السوداء.

وأضاف مقداد "تم فرض الكوبون على الموزعين بحيث يقوم الموزع بتسليم المواطن كوبون موضح فيه بيانات الموزع وبيانات المواطن وتاريخ استلام الموزع للأسطوانة وسعر بيعها وإرشادات للمستهلك انه في حال لم يتم تسليمه الاسطوانة معبأة خلال أسبوعين من تاريخ استلام الموزع لها أو عدم التزام الموزع بالتسعيرة الرسمية الاتصال على الرقم المجاني الموضح بالكوبون".

ولفت إلى أن الوزارة قررت تعبئة أسطوانة الغاز بـ 6 كيلو فقط، بثمن 30 شيكلا للمستهلك كمرحلة مؤقتة، لضمان وصول الغاز لأكبر عدد من المواطنين.

وأكد مقداد أنه سيتم اتخاذ العقوبات حسب القانون تجاه أي محطة أو موزع يقوم باستغلال حاجة المواطنين.

وبين أن كميات الغاز الواردة للقطاع من جانب الاحتلال، لا تتجاوز 230 طنا، في وقت تحتاج فيه غزة للغاز في فصل الشتاء حوالي 360 طنا يوميا.

وأوضح أن نسبة العجز في احتياجات القطاع للغاز، يقرب لنحو 50 بالمئة يوميا، مبينا أن نسبة ما تستهلكه سيارات الأجرة يوميا حوالي 120 طنا.