أعلنت قائمة المستقبل، المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي، رفضها للقرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية أمس، بتأجيل الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في الثاني والعشرين من مايو/ أيار القادم.
وقالت المتحدثة باسم القائمة نيروز قرموط، "نتكاتف مع إرادة الشعب الثورية والسياسية، والتي تتحرك بثبات نحو إقرار الحقوق الديمقراطية والدستورية والقانونية لإرساء العملية الانتخابية بكافة أركانها، وإن الهدف من إجراء الانتخابات الديمقراطية، هو إيجاد مدخل تمثيلي لكافة شرائح وقوى المجتمع الفلسطيني، لكن مكونات هذا المدخل لم تكن مكتملة منذ البداية".
وأضافت قرموط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القائمة، "لم تكن كامل القوى ممثلة في اتخاذ مرسوم إجراء الانتخابات الفلسطينية كبداية تؤسس لأرضية وطنية صلبة يطلق منها القرار، ولم تتم دعوة كافة القوى الممثلة إلى الاجتماع القاضي بتأجيل الانتخابات، وعليه فإن اتخاذ قرار التأجيل من طرف يخوض المنافسة خلال العملية الانتخابية هو أمر غير قانوني."
وقالت، إن هذا القرار يعمق بنية الانقسام الداخلي ويشرذم الفعل الوطني، لقد ملّ هذا الشعب من صيغ المحاصصة، وضعفت التجاذبات الإقليمية تماسك نسيجه الحيوي، وإن التمسك بصناديق البريد الإسرائيلي هو تمسك ببنود اتفاقية مبادئ الحكم الذاتي الانتقالي "أوسلو"، وهو سلوك يتناقص مع التصريحات التي تتحدث عن انتهاء العمل من خلالها.
واعتبرت المستقبل، أن السياسة الفلسطينية تتجه نحو فرض كيانية الدولة على الأرض بعد قرارات الاعتراف في جمعية الأمم المتحدة، بينما هذا الرفض الواسع للتأجيل بعد الإقبال الكثيف للتسجيل في السجلات الانتخابية، إنما يؤكد على إرادة هذا الشارع المنهك في بنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو التغير.
وتساءلت الناطقة باسم القائمة، ألا يستحق هذا الشارع مناورة سياسية كبرى، تدفع المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر نحو اقرار هذا الاستحقاق الديمقراطي، والذي يعنون تطور هذا الشعب المناضل نحو حقوقه المدنية والدستورية وفهمه الحضاري لأسس المواطنة الصالحة؟.
وأضافت، لقد بلورت هذه العملية عبر تراكم خطواتها إطارا شعبيا جامعاً، ليشكل جبهة رفض وتصدي ننظر إلى تحولها لبرامج عمل منظمة وإعلاء صوت وجود هذا الشعب العظيم والمضحي.
