انتهت مرحلة المد والجزر في موضوع الانتخابات العامة وتأجيلها، بقرار من قيادة السلطة قضى بذلك، لعدم موافقة الاحتلال إجرائها في القدس، كتطبيق لأحد بنود اتفاقية "أوسلو".
التأجيل الذي جاء قبيل ساعات من بدء الدعاية الانتخابية، خلق حالة من المناكفات وتوجيه أصابع الاتهام بين الكتل والفصائل المتنافسة عن جدوى التأجيل، أو فرض إجرائها في القدس دون موافقة الاحتلال على ذلك.
وبين يدي هذا الأمر، دعا الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة، كل القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال.
وفي تصريح له عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في رام الله مساء الخميس برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، قال القائد النخالة "إن ما يجري يؤكد على أن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي على الجميع أن يتعاطى معها بجدية وألا يقفز عنها".
وأمام ضبابية المشهد، يرى الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي أن الانتخابات لم تكن المقاربة الأصوب لترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أن هذا الأمر حذرت منه حركة الجهاد الاسلامي على لسان أمينها العام وقادتها منذ بداية التحضير للعملية الانتخابية.
وأوضح لافي خلال حديث مع "شمس نيوز"، أن الانتخابات تحت سيادة الاحتلال وسقف اتفاق "اوسلو" لن تنتج حالة وطنية فلسطينية سليمة وصحية بل ستزيد من الاضطراب الناتج عن وهم امكانية اقامة دولة فلسطينية بموافقة "اسرائيل".
وأضاف "عندما ربطت قيادة السلطة إجراء الانتخابات في القدس بالموافقة الاسرائيلية، كانت تسعى من وراء ذلك إعادة انتاج اتفاق اوسلو الذي دفنه الاستيطان والتهويد الاسرائيلي في الضفة والقدس"، مشيرًا إلى أن السلطة ما زالت مرتهنة لإمكانية الموافقة الاسرائيلية على إقامة دولة فلسطينية، رغم تنصلها الكامل من فكرة "حل الدولتين".
وبشأن دعوة النخالة للقوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال، قال لافي "أعتقد أن دعوة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي تأتي في إطار السعي لتغيير مقاربة قيام دولة فلسطينية بموافقة الاحتلال وتحت سيادته".
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه الدعوة جاءت للعودة بالقضية الفلسطينية إلى مربع التحرر الوطني، وأن الدول تقام من خلال ازالة الاحتلال بالمقاومة المبنية على اتفاق وطني.
وأبدى لافي اعتقاده بأن هذه الدعوة جاءت في توقيت حساس جدًا بالنسبة للقضية الفلسطينية، وعلى الجميع تلقفها، لمنع تدهور الحالة الفلسطينية أكثر في ظل تداعيات تأجيل الانتخابات بقرار استفرادي من قبل السلطة.
