شمس نيوز/رام الله

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد إن كافة الخيارات مفتوحة بما فيها اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة لمتابعة مخاطر ما جاء في تقرير الأمم المتحدة بشأن تصاعد عمليات هدم الاحتلال الإسرائيلي المنازل الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ستطلب من مجلس الوزراء الفلسطيني "التوقف أمام هذا الموضوع ودراسته بشكل معمق"، وتحديد الخطوات والإجراءات الواجبة الاتباع للحيلولة دون استمرار الحكومة الإسرائيلية في ممارسة هذه العقوبات والجرائم بحق شعبنا، خاصة في القدس المحتلة وفي المناطق الفلسطينية التي تسمى (ج).

وشكرت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة على جهوده في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الممارسات هي جرائم، وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.

وكان تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة رصد هدم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 42 منزلا وحظيرة وتشرد 77 مواطنا خلال 3 أيام في القدس المحتلة ومنطقة (ج) في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة أنها تابعت باهتمام بالغ الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية كافة طيلة العام المنصرم وكشفنا لجميع الدول والأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الإقليمية، ومراكز صنع القرار والرأي العام في العالم، عن خطورة التصعيد الإسرائيلي في الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات الوجود الإنساني الفلسطيني.

ورحبت بالتقرير الأممي وبتوقيت صدوره، لافتة نظر المجتمع الدولي إلى أهمية التقرير وخطورة ما جاء فيه كونه يسلط الضوء على جزء مما تعرض له شعبنا من عدوان وعقوبات جماعية وانتهاكات صارخة جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وممارساته الفاشية، والتي شملت أوجه الحياة الفلسطينية كافة بما فيها هدم المنازل وترحيل المواطنين.

واعتبرت أن التقرير الأممي الهام "يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد عدوانها ضد الفلسطينيين وحقوقهم، كما يبدو ذلك جليا من الأرقام الخاصة بعمليات هدم المنازل والترحيل في بداية عام 2015".