شمس نيوز/ خاص
قال المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إن قضية أبناء تفريغات 2005 غير مرتبطة بإجراءات الانتخابات الفلسطينية من عدمها، مشيرًا إلى أنها قضية قانونية، وأخلاقية، وحقوقية.
وأوضح أبو كرش لـ "شمس نيوز"، أنهم يرفضون أن يتم ربط حل قضيتهم بالانتخابات، أو وضعها على طاولة حكومة جديدة، مطالبًا الحكومة بالإسراع بحل ملفهم العالق منذ 15 عامًا.
وأكد، أبناء تفريغات 2005، سيواصلون اعتصامهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام داخل الخيمة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، حتى تلبية مطالبهم واعتمادهم موظفين رسميين.
ويبلغ عدد أبناء "تفريغات 2005" نحو 8000 عسكري، انتسبوا لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية عام 2005، وتمتنع السلطة في رام الله عن مساواتهم ماليًّا وإداريًّا بسائر التفريغات العسكرية في أجهزتها الأمنية بعد أحداث حزيران/ يونيو 2007، ويبلغ راتبهم الأساسي (1500 شيكل) لكل فرد.
وقبل نحو أسبوعين، أصدر رئيس السلطة محمود عباس، قرارًا للحكومة في رام الله برئاسة محمد اشتية بحل ملف جنود تفريغات 2005 واستيعابهم على القيود الرسمية كغيرهم من الموظفين.
ونص القرار على البدء بإجراءات إنهاء ملف تفريغات 2005، إذ سيتم العمل في المرحلة الأولى على استيعابهم كجنود في الأجهزة الأمنية على أن تكون هناك خطوات أخرى لاحقة على طريق إنهاء أزمة الموظفين.
