شكلت تشريعات حظر الأسلحة جدلاً واسعًا في أمريكا بين الجمهوريين والديموقراطيين على مر السنين.
وقدم السيناتور الديمقراطي من ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز والنائبة بوني واتسون كولمان تشريعات تحظر ما يسمى بـ "كاتم الصوت".
وأوضح موقع "ناشيونال إنترست" أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها مينينديز إلى حظر تصنيع أو بيع ملحق السلاح الناري الخافض للصوت بعد حادثة إطلاق النار الجماعي في فرجيينا بيتش الذي خلف عشرات القتلى.
وقال مينينديز: "صوت الطلقات النارية هو ما يشير إليك للجري، والاختباء، والاحتماء، والاتصال بالشرطة ومساعدة الآخرين على إنقاذ أنفسهم، وهذا الأمر يكاد يكون مستحيلاً عند استخدام كاتم للصوت".
إقرأ أيضا
ودافع السيانتور عن هذا القانون (حظر كواتم الصوت)، قائلا: "إن قانون هير "HEAR" يمنع المهاجمين المسلحين من استخدام هذه الأجهزة الفتاكة لتسهيل إطلاق النار وقتل شخص آخر".
ويحظى القانون بتأييد واسع بين الناخبين من كلا الجانبين، ويدعم الديمقراطيون ديان فينشتاين من كاليفورنيا، وريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت، وكوري بوكر من نيو جيرسي، واد ماركي من ماساتشوستس، وأليكس باديلا من كاليفورنيا مشروع القانون.
ينظم القانون الأمريكي عمليات بيع كاتمات الصوت منذ إقرار قانون التحكم في الأسلحة لعام 1968، ونص على أنه من غير القانوني امتلاك أو حيازة كاتم الصوت من دون تسجيل وتحويل رسوم ضريبية قدرها 200 دولار بالإضافة إلى تكلفة الكاتم، وكذلك إلى فحص شامل للهوية، الذي يتضمن الاسم وبصمات الأصابع والصور المحفوظة في الملف.
ومن الجدير بالذكر أن كاتمات الصوت تقوم فقط بإخماد الصوت الذي يصدر عند إطلاق الرصاصة من البندقية.
