أكد المرشح عن قائمة "الوفاء والبناء" طارق اسليم بأن كل القوائم التي انضمت إلى المجلس التنسيقي والذي يضم 22 قائمة، متمسكة بحقها في إجراء الانتخابات التشريعية لتحديد موعد جديد لها.
وقال اسليم في تصريح صحفي: إننا "لن نتخلى عن هذا الحق وسنناضل بكل الطرق القانونية والسياسية من أجل اجراء الانتخابات والضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحديد موعد جديد لإجرائها".
وبين اسليم أن ما يجري من أحداث في فلسطين كان نتيجته غياب الأفق السياسي لدى الشعب الفلسطيني الذي أصيب بالإحباط والذي كان يتعطش إلى التغيير وإصلاح المؤسسات الرسمية.
ونبه إلى أن ذريعة التأجيل بعدم سماح الاحتلال بإجراء الانتخابات بالقدس المحتلة تخالفه الوقائع على الأرض، إذ استطاع المقدسي ونفرض معادلات جديدة رضخت أمامها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسجلت تراجعا في إزالة القواطع الحديدية التي حاولت فرضها في ساحة "باب العامود" وكذلك أفشل المقدسيون مخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على الأقصى.
وأكد أن هذه الأحداث والتطورات ينبغي أخذها بعين الاعتبار، كدافع حقيقي لتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية بعيدا عن أي حسابات تنظيمية، "فالرهان الحقيقي ليس على موقف الاحتلال من الانتخابات وإنما على صمود أهل القدس في وجه الاحتلال وقدرتهم على انتزاع حقهم في الانتخاب والترشح".
وأردف: "لا يعقل أن نتجاهل كل هذا الصمود الأسطوري للمقدسيين تحت مبررات غير مقنعة بتأجيل الانتخابات"، داعيا الاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية الضامنة للانتخابات لتحمل مسؤولياتها قبل أن تحدث فوضى في فلسطين نتيجة غياب التمثيل الرسمي الشرعي الذي يعبر عن تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.
وطالب اسليم كافة القوى الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بتشكيل أوسع جسم حقوقي ونقابي رافض لتأجيل الانتخابات التي مثلت بمثابة إلغاء للعملية الانتخابية، من خلال فعاليات مستمرة تجبر الرئيس على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
