شمس نيوز/الكويت

أقرت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ مطلع نيسان المقبل، تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8% عن العام المالي الحالي، وذلك بسبب تهاوي أسعار النفط بنسبة تناهز 60% منذ شهر حزيران الماضي.

وقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم في العاصمة الكويت، إن الميزانية الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار مقابل 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014-2015.

وأضاف الصالح أن الميزانية الجديدة اعتمدت سعر 45 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً، بحسب وكالة "رويترز".

وأفاد بإن الإيرادات ستصل إلى 12.052 مليار دينار في ميزانية العام المالي المقبل، منها 10.599 مليارات دينار نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

يُذكر أن الكويت تستقطع نسبة لا تقل عن 10% سنوياً من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة.

وأكد الصالح أن العجز المتوقع في ميزانية 2015–2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليارات دينار.

وتعهد الوزير الكويتي بتغطية هذا العجز من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام أو من الأسواق المحلية أو الأجنبية أو كلا الأمرين، حسب ما تقتضيه "مصلحة الكويت".

وشدد على أن الميزانية الجديدة بُنيت على اعتماد سياسات مالية رشيدة، تلزم جميع الجهات الحكومية بعدم الإسراف في مختلف أوجه الإنفاق وتجنب إصدار قرارات تترتب عليها أعباء مالية جديدة.

وتسهدف الميزانية الجديدة نسبة نمو في حدود 3.5%. وتخصص 3.776 مليارات دينار للدعم مقابل 5.770 مليارات دينار خلال العام المالي الجاري.

كما ترصد 9.996 مليارات دينار للرواتب مقابل 11.195 مليار دينار في ميزانية العام الحالي.