ارتفعت قيمة الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي في قطاع غزة من جراء استمرار العدوان لليوم الحادي عشر على التوالي، إلى ما قيمته (٢٧ مليون دولار).
وتأتي هذه الاحصائية الأولية، ضمن التقرير (المحدث)، الذي تصدره وزارة الزراعة بومياً حول الأضرار والخسائر التي تلحق بالقطاع الزراعي نتيجة للعدوان.
وتواصل وزارة الزراعة، استقبال بلاغات المتضررين، عبر مديرياتها الخمسة في محافظات القطاع.
وأشارت إلى أن الأضرار في قطاعي الانتاج النباتي والحيواني، تتضاعف بشكل يومي نتيجة لاستمرار العدوان، حيث قام مربو الأبقار بإتلاف أكثر من ٣٠ ألف لتر من الحليب، وذلك لعدم القدرة على تسويق هذه الكميات أو استخدامها بمعاملات التصنيع.
كما استهدف الاحتلال بالقصف المباشر وبشكل متعمد أحد مصانع الأعلاف المحلية ومخزن للأعلاف مما أدي إلى تدمير المصنع والمخزن بشكل كلي.
وتوقعت الوزارة أن تتضاعف الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، نتيجة لتواصل القصف المركز لمئات الدونمات وعشرات المنشآت الزراعية، وكذلك استهداف مخازن ومستودعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن طواقمها الفنية والإدارية في مديريات الزراعة الخمسة في قطاع غزة، ما زالت تستقبل طلبات المتضررين وتتابع عمليات إحصاء الأضرار الأولية بالتواصل مع اللجان المحلية والمزارعين الرياديين، وذلك للحصر والتقييم إلى حين توقف العدوان لمعاينة الأضرار على أرض الواقع.
وتمثلت الأضرار بتلف مباشر للأراضي المزروعة بالخضراوات والفواكه وتدمير كلي وجزئي للمنشآت الزراعية والبنية التحتية الزراعية من (خطوط ناقلة وشبكات ري بالإضافة للآبار الزراعية وخزنات المياه والمشاتل).
فضلاً عن الأضرار التي لحقت بحقول القمح ومزارع تربية الدواجن ومزارع الأبقار، وعدم تمكن المزارعين من الوصول لممارسة عملياتهم الزراعية وتسويق منتجاتهم، علماً أن كثير من المزارعين الذين اضطروا للوصول إلى أراضيهم تم استهدافهم داخل أراضيهم.
وتحذر الوزارة من حدوث كارثة حقيقية في قطاع الانتاج الحيواني بسبب استمرار اغلاق المعابر، منوهة إلى أن الأعلاف الخاصة بالدواجن والأغنام والأبقار لم تعد تكفي بالمطلق لتغذية الحيوانات، فضلاً عن نفوق كميات كبيرة من الدواجن نتيجة للقصف المباشر للمزارع أوعدم تمكن أصحابها من الوصول إليها.
وفيما يخص قطاع الصيد، فقد نوهت الوزارة إلى أن الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير من الخسائر المباشرة والمتمثلة في الانقطاع عن العمل داخل البحر.
ويضاف إلى ذلك الخسائر اليومية والتي تزيد عن نصف مليون دولار من المنتجات النباتية والأسماك التي لم يتم تصديرها بشكل يومي نتيجة اغلاق المعابر.
