قال عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس د. محمد جاد الله أن محكمة الاحتلال لا تستطيع اخلاء المقدسيين من منازلهم خوفاً من ردة الفعل تجاههم، وخوفاً ورهبة من المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي جعلها تحول الملف لحكومة الاحتلال.

وأضاف جاد الله في حديثٍ خاص لـ "قناة فلسطين اليوم" أن محكمة الاحتلال قامت بتحويل قضية حي بطن الهوى للمستشار القانوني لحكومة الاحتلال، بعد استنزافها كل الحيل القانونية للحكم لصالح الجمعيات الاستيطانية، وفشلها في الطعن في ملكية الفلسطينيين لأرضهم وعقاراتهم.

وكشف جاد الله أن قيام محكمة الاحتلال بتحويل القضية للحكومة، يعني بأن الجيش سيقوم بطرد واخلاء الأهالي بدلاً من الشرطة، مستذكراً ما قام به جيش الاحتلال عام 1948 من طرد للفلسطينيين من مدن الداخل.

ولفت جاد الله إلى أن القضاء "الإسرائيلي" لم يكن يوماً نزيهاً في يومٍ من الأيام، ودائماَ ما يبرر جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب المقدسات والشعب الفلسطيني أمام العالم.

إقرأ أيضا

أسس ومنطلقات حماية الانتصار: الوحدة والانفتاح

وأوضح جاد الله أن المجتمع الإسرائيلي في حالة تفكك وتصدع وقلق دائم، حيث بات يقينهم أن وجودهم في هذه البلاد بات في العد التنازلي.

الجدير ذكره أن محكمة الاحتلال أجلت اليوم البت في الاستئناف المقدم في قضية تهجير عائلات من حي بطن الهوى في سلوان بالقدس المحتلة.

فيما اعتصم عشرات المقدسيين في خيمة الصمود بحي بطن الهوى ببلدة سلوان، احتجاجاً على محاولات الاحتلال تهجيرهم قسرياً من منازلهم.

ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، وتخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.

وإلى جانب سلوان يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعليين والقانونيين للأرض.