شدّد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، اليوم الأحد، على أهمية البناء على قرار مجلس حقوق الانسان، والخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال تنفيذ عدة حملات قانونية، ودبلوماسية، وشعبية، لإسقاط المخططات الاحتلالية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وتوقع الحموري في حديث للإذاعة الرسمية، أن تقوم سلطات الاحتلال بمضاعفة انتهاكاتها بحق المقدسيين، ردًا على قرار مجلس حقوق الانسان الأخير، وعلى الوقفات الاحتجاجية ضد اخلاء المنازل في حي الشيخ جراح.