قال الأمير الأردني رعد بن زيد، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ان الاسرائيليين والفلسطينيين فشلوا في التحقيق بشكل مناسب في انتهاكات حقوق الانسان الواضحة التي ارتكبت خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة. 

وقال الامير في تقرير ان الانتهاكات تم تسجيلها على الطرفيين ومن ضمن هذا قصف الاسرائيليين لمشافي، ومدارس تأوي لاجئين، ومجموعة اطفال يلعبوا على الشاطئ. 

وكما ذكر شهادات شهداء عيان بأن الجنود الاسرائليين اطلقوا النار على مدنيين يحملوا الرايات البيضاء، وهم يهربوا من منطقة قتلت فيها فتاة مقعدة تبلغ من العمر 16 عاماً بقصف اسرائيلي، وأيضاً قتل سائق سيارة اسعاف كان يحاول انقاذ طفلاً. 

وسيقدم تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في مارس آذار.

كما ان الانتهاكات الفلسطينية التي ذكرها التقرير هي تواجد الادوات العسكرية في مباني مدنية، واطلاق الصواريخ من مناطق مكتظة سكنية، واعدام العملاء، على حد زعمه.

وقال الأمير زيد إنه بعد فحص أولي لأكثر من 100 حادث فتح المحامي العسكري العام الاسرائيلي 13 تحقيقا جنائيا لكنه أغلق تسع قضايا.

وكتب أن تحقيقات تقصي الحقائق الاسرائيلية والتي راجعها المحامي العسكري العام "خطوات ايجابية تجاه تحقيق المساءلة" لكن مع عيبين خطيرين.

وأضاف أنها تركز فقط على "حوادث استثنائية" وأن دور المحامي العسكري العام كمستشار بشأن قانونية العمليات العسكرية وأيضا كمحقق في الأفعال التي ربما نفذت بناء على مشورته يثير قلقا من أن اسرائيل ربما تكون لها رؤية متحيزة.

وكتب الأمير زيد لمجلس حقوق الانسان أن "هذه المخاوف قائمة في اطار استمرار الفشل في ضمان محاسبة جادة فيما يتعلق بعمليات تصعيد سابقة في غزة."

وسيستمع المجلس الى افادة من لجنته التحقيقية بشأن الاراضي الفلسطينية المحتلة أثناء جلسة مارس آذار.

وقال الأمير زيد إن السلطات الفلسطينية ملزمة أيضا بضمان أن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي "سيحقق فيها فورا وبصورة كاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة وشفافة وأن المسؤولين عنها سيقدمون للعدالة."

لكنه كتب أن مكتبه ليست لديه معلومات عن أن أي تحقيق يجري. واضاف أنه "تثور مخاوف مجددا من أن تسود الحصانة بما لا يؤدي سوى لإضافة مزيد من الوقود إلى احتمال اندلاع مزيد من العنف في المستقبل."