يتوجه الناخبون الجزائريون، اليوم السبت، لاختيار ممثليهم في البرلمان من قوائم مرشحي الأحزاب والمستقلين، وتجرى هذه الانتخابات على أساس نظام اقتراع جديد.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 22 ألف مرشح على نيل عضوية 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وينتمي هؤلاء المتنافسون إلى 2288 قائمة، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قوائم مستقلة، في حين بلغ عدد النساء المرشحات 5 آلاف و744 امرأة.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى انتخابات نيابية مبكرة بعد حلّه البرلمان مطلع الشهر ذاته، وهي الأولى التي تجرى منذ وصوله للحكم بعد احتجاجات شعبية في فبراير/شباط 2019 ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

إقرأ أيضا

وفد حكومي من رام الله وآخر من غزة إلى القاهرة.. ماذا يجري؟

والخميس الماضي، تعهّد تبون بأن يكون الصندوق هو الفيصل في الانتخابات، في حين تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل نحو أسبوع بحماية الأصوات.

وتعد هذه الانتخابات ثالث اقتراع تشرف عليه السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، بعد رئاسيات ديسمبر/كانون الأول 2019، واستفتاء تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

نظام جديد

وتجرى الانتخابات التشريعية الجزائرية على أساس نظام انتخابي جديد، إذ لا يستطيع الناخب أن يصوّت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة أو لمرشحين في قائمة أخرى.

فعلى الناخب اختيار قائمة واحدة، ثم التأشير على المرشحين الذين اختارهم بما يتناسب مع عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لولايته.

وتفتح مكاتب التصويت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الجزائر، وتغلق في السابعة مساء من اليوم نفسه، ويمكن تمديد عملية التصويت.

ويعمل أكثر من نصف مليون شخص في تسيير عمليات التصويت، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأعلنت وزارة العدل الجزائرية -من جانبها- في وقت سابق تشديد العقوبات ضد كل من يعرقل عمليات التصويت.