أعلنت الحكومة في رام الله، اليوم الثلاثاء، حل مجلس بلدية مدينة نابلس بالضفة المحتلة.
وجاء في قرار حل المجلس، تعيين لجنة تسيير أعمال برئاسة وزير المواصلات عاصم سالم.
ومن الجدير ذكره أن عدد المستقيلين من مجلس بلدي نابلس ارتفع لاحقاً من ثلاثة أعضاء إلى سبعة، وهم ريما عرفات، المحامي سعد سليم، خليل عاشور، عاصم سالم، سعيد هندية، ساهر دويكات وحسني كلبونة، يضافوا إلى ثلاثة أعضاء استقالوا قبل نحو عام، وهم حسان جابر, عمر الصدر, ويوسف الجابي، مما يعني أن المجلس البلدي منحل تلقائيا.
أن سبب الأزمة الرئيس كان قرار البلدية فرض عدادات الدفع المسبق للمياه، حيث تم الغاؤه اليوم. ولاحقا، دعت حركة فتح/ اقليم نابلس في بيان لها، دعت الرئيس ابو مازن تشكيل مجلس بلدي جديد يتحمل مسؤولياته بمهنية عالية، بعد فقدان المجلس البلدي لنصابه القانوني.
وجابت المظاهرة شوارع المدينة ، في حين هتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس البلدية ومن بينها "الشعب يريد رحيل الشكعة ".
وكان الشكعة قد صرّح في مؤتمر صحفي ، بأن تأخر توزيع المياه في المدينة يعود لزيادة استهلاك المياه في الأيام الأخيرة ، وانقطاع التيار الكهربائي من الشركة القطرية الإسرائيلية .
