أكدت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده ولا يخضع للنقاش، وذلك خلال اجتماع لدول حوض النيل الشرقي في أديس أبابا غابت عنه مصر التي جددت تحذيراتها بأن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع أزمة السد دون استبعاد للحل الدبلوماسي.

وبدأ في أديس أبابا اليوم الاجتماع رقم 33 لمجلس وزراء دول حوض النيل الشرقي، الذي يضم إثيوبيا والسودان وجنوب السودان ومصر، وهو أول اجتماع مباشر لدول الحوض.

وفي كلمته خلال أعمال الاجتماع، أكد وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها ولا تخضع للنقاش، وهي مُتفق عليها مع مصر والسودان. كما دعا إلى التكامل بين دول حوض النيل الشرقي عبر مشاريع إنمائية تستفيد منها شعوب المنطقة.

أكثر انفتاحا

من جهته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن بلاده أصبحت أكثر انفتاحا للعمل مع دول حوض شرق النيل، مشددا على أهمية التعاون بين هذه الدول.

وأكد عباس أن السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي لتعبئة سدّ النهضة قبل تشغيله، بشرط ضمان استمرارية التفاوض وفق سقف زمني محدد.

وأكد الوزير السوداني أن "ما نطلبه كي لا تتضرر السدود في السودان هو معلومات كاملة بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الذي توصلنا إليه".

وأضاف "لدينا سد صغير يدعى الروصيرص على بعد 100كلم من سد النهضة، لهذا يجب أن نعرف كمية المياة القادمة ووضع خطة لتأمين سدنا".

من جانبه، قال وزير الري لجنوب السودان مناوا بيتر -في تصريحات حصرية للجزيرة- إن التعاون بين بلاده والسودان وإثيوبيا أمر حتمي.

مصر تحذر

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تسعى إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة. وفي مقابلة مع الجزيرة، شدد الوزير على أن كلَ الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة السد.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على الملء الأول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.