"إذا وُجدت علبة فول منتهية الصلاحية في متجر ما، تقود صاحبها إلى محكمة أمن الدولة، أما لقاح منتهي الصلاحية فيعزز استمرار الحكومة ووجودها"، هكذا عبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة عن استيائه من فضيحة اللقاحات الفاسدة بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.
واستدرك خريشة استهجانه الشديد لتلك الصفقة الغريبة الفاسدة، بمطالبة مشروعة تهدف لتشكيل لجنة تحقيق وطنية لمعاقبة الجهة الفلسطينية التي سهلت إبرام الصفقة، مع اشتراطه أن تكون تلك اللجنة بعيدة كل البعد عن المحسوبية والواسطة التي نخرت عظام السلطة.
ودعا د. خريشة الهيئات المختصة للتحقيق بشكل جدي في تلك الصفقة، كونها أصبحت قضية رأي عام، أكثر مما هي قضية "سمسمرة" أو عمولات أو مكاسب شخصية.
وكشف د. خريشة أن السلطة والاحتلال الإسرائيلي لم يلتزما بدعوة الصحة العالمية الطرفين بإتلاف اللقاحات المنتهية صلاحيتها، ما يعني أن هناك إصرار على إبرامها.
وتساءل خريشة عن دور الجهات الرقابية المنوط فيها الرقابة على العقاقير الطبية، ومثل تلك الصفقات، متسائلاً: "أين الضابطة الجمركية؟، وديوان الرقابة العامة المالية والإدارية؟، وأين النيابة العامة والجهات المختصة؟؛ لفحص البضائع المدخلة عبر المعابر".
كما تساءل: "تلك الأزمة -يقصد اتفاقية المليون و200 ألف جرعة- بين السلطة والاحتلال، التي كشفها الاعلام الصهيوني، من وقع ذلك الاتفاق؟ ووكيف تدار الأمور؟ وهل تدار الأمور عند السلطة بغياب الجهات الرقابية؟
وأشار إلى ان ضعف الحالة الرقابية في الأراضي الفلسطينية أحد مسببات إبرام الصفقة، قائلاً: "لو كان عندنا رقابة حقيقة مثل مجلس تشريعي فعَّال، لن يكون بالإمكان تمرير مثل تلك الصفقات المشبوهة".
يشار إلى أن حكومة الاحتلال قالت أمس الجمعة "إنها اتفقت مع السلطة على صفقة، لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".
وذكرت في بيان صحفي أنها: "اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، ستحوّل إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة، ستنتهي فعاليتها قريبا، إلى السلطة الفلسطينية"، وهو ما أثار غضب الشارع الفلسطيني.
وعلى وقع انتقادات واسعة من قبل الرأي العام الفلسطيني، "ألغت السلطة اتفاق اللقاحات".
وفي سياق إلغاء الاتفاق قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات (فايزر) التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل، تبين لنا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق"، مضيفاً أن "الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء".
