يشكل اغتيال الناشط السياسي نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة جريمة متكاملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا للقانون، وتهديدًا حقيقيًا وخطرًا على حياة وأمن النشطاء وأصحاب الرأي والمواقف الوطنية الفلسطينية. بحسب مختصين حقوقيين.

وقُتل الناشط السياسي ضد الفساد بنات صباح يوم الخميس، عقب اعتقاله من الأجهزة الأمنية بمكان يتواجد فيه ببلدة دورا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

في تمام الساعة الثالثة والنصف قبل فجر اليوم الخميس، هاجمت قوة تزيد عن 20 فراد من أجهزة السلطة، منزل الناشط نزار بنات في مدينة الخليل، واعتقلته تحت الضرب المبرح.

وخرج بنات من المنزل تحت الضربات المبرحة، وأصوات الصراخ من عائلته التي لم تنجح في منع ضربه أو اعتقاله.

ثلاث ساعات ونصف فقط على اعتقاله، كانت كفيلة بإعلان محافظ الخليل عن وفاته، لتزداد التساؤلات عن الآلية التي استخدمتها السلطة وأدت لمقتله.

اتهمت عائلة الناشط نزار بنات، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بـ "اغتياله" عقب اعتقاله فجر اليوم.

وقالت العائلة في بيان لها: "تم اغتيال نزار بنات بشكل متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، وتعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه خلال الاعتقال".

وأشارت إلى أن قوة أمنية مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات فجرت باب المنزل واقتحمته بوحشية، وانهالت بالضرب المبرح ضد نزار بنات وخرج وهو يمشي على أقدامه، قبل أن يتم اغتياله.

وحملت العائلة مسؤولية اغتيال نزار بنات للسلطة الفلسطينية، وأنها تعمدت قتله وليس اعتقاله.

بدوره، قال عمار بنات ابن عم نزار: "في تمام الساعة 3:30 فجراً داهمت قوة أمنية مكونة من 25 عنصراً منزل نزار، وقاموا بتوجيه ضربات مؤلمة على رأسه بوساطة الهراوات، وقاموا بإفراغ 3 علب غاز بوجهه وتعريته من ملابسه وشتمه والضرب بالأيدي حتى سالت منه الدماء".

ودانت قوى وفعاليات فلسطينية اغتيال السلطة للناشط نزار بنات، معتبرة أن اغتياله جريمة مكتملة الأركان، كونها مع سبق الإصرار والترصد.