قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجموعةً من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة والداخل المحتل، وشنت حملةً قمعيةً تمييزيةً اشتملت على اعتقالاتٍ جماعيةٍ واسعةٍ، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبعده.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن قوات الاحتلال استعملت القوة غير القانونية ضد متظاهرين سلميين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي: "إن الأدلة التي جمعتها المنظمة تقدّم صورةً دامغةً للتمييز والقوة المفرطة التي استخدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بلا رحمة ضد الفلسطينيين."
وأضاف "على عاتق الشرطة واجب حماية كل الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيل؛ سواء كانوا من اليهود أو الفلسطينيين. لكنْ عوضًا عن ذلك، فقد كان الفلسطينيون هم الغالبية الساحقة ممن اعتقلوا في حملة الشرطة القمعية بعد اندلاع العنف في الأحياء المختلطة السكان".
وتابع حجازي "لقد تم تدبير حملة القمع التمييزية هذه كعملٍ انتقاميٍّ وترهيبي بغية سحق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ولإسكات مَنْ يَجهرون بإدانة التمييز المؤسّسي والقمع الممنهج الذين تمارسهما (إسرائيل) بحق الفلسطينيين".
ووثّقت منظمة العفو الدولية، استخدام سلطات الاحتلال القوةَ المفرطةَ وغيرَ الضرورية لتفريق الاحتجاجات الفلسطينية ضد عمليات الإخلاء القسري في القدس، وكذلك في العدوان على غزة، وكانت الاحتجاجات في غالبيتها سلميةً.
وأضاف حجازي "على سلطات الاحتلال أن تحميَ الحقَّ في حرية التجمّع، بدلًا من أن تشنّ هجماتٍ على المتظاهرين السلميين، يجب على لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي أنشئت في مايو/أيار عام 2021، أن تحققَ في النمط المثير للقلق البالغ من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال".
وقالت المنظمة الدولية: إن" تقاعس سلطات الاحتلال بشكل متكرر عن حماية الفلسطينيين من الهجمات المنظمة التي تشنها جماعات اليهود المتعصبين، والافتقار لوجود المساءلة عن مثل هذه الهجمات لَهو أمرٌ مخزٍ ويدلّ على استخفاف السلطات بحياة الفلسطينيين".
