كشف المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم السبت، عن رؤيته لإنقاذ ما تبقى من قدرة الاقتصاد الوطني التي تواجهه تحديات خطيرة من خلال العمل على عدة أولويات لحماية المواطن واقتصاده وتسريع عملية الاعمار وتعزيز التنمية
وأوضح المجلس التنسيقي في مؤتمر صحفي، أن معالجة الأوضاع الخطيرة الحالية تتطلب "موقف واضح ومطالب واجبة التنفيذ من السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المسئولة في غزة، والاشقاء في جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة".
وأكد المجلس على "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تُطلق مسار تنمية شاملة وتوفر كل أسباب النجاح المحلية والدولية، لإنهاء حالة تضارب المرجعيات بين الحكومة الفلسطينية من جهة والوزارات المختصة في غزة.
وشدد قادة القطاع الخاص على أهمية الاسراع في فتح كافة المعابر التجارية والخاصة بتنقل الافراد، والإفراج الفوري عن البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية والنظر في الرسوم الإضافية عن فترة الاحتجاز والحيلولة دون تعرضها للتلف.
ودعا المجلس الى تنظيم العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العملية التجارية.
وطالب بتفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بضرورة الغاء الية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة GRM والسماح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.
وطالب المجلس بوقف سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة والإسراع في تعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت والتي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية منذ عام 2001 ابان اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى اليوم والتي لم يتم تعويضها سابقا.
وجدد التأكيد على أولوية الافراج عن مستحقات الارجاع الضريبي لشركات محافظات غزة المحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله منذ العام 2008 باعتبارها رأس المال النقدي لتلك الشركات والتي ستساعد القطاع الخاص بكل مكوناته على القيام بدوره الوطني والإفلات من الانهيار.
ووجهة المجلس رسالة الى المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية طالبهم فيها بالضغط على حكومتهم من أجل فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال كافة البضائع بشكل سلس وطبيعي حتى تبقى العلاقة التجارية بوابة الدخول في تهدئة طويلة الأمد وتحقق الامن وتحقن الدماء لأن " تضييق الخناق على غزة هو الفتيل الذي سيبقى نار الحرب مستعرة" .
وقرر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ان يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المطالب مكونات القطاع الخاص للحفاظ على مصالح المواطنين واقتصادهم الوطني.
يذكر أن المجلس التنسيقي عقد عدة اجتماعات لمتابعة الأزمات الناتجة عن تشديد سلطة الاحتلال الإسرائيلي الحصار الخانق على قطاع غزة ونتائج العدوان التدميرية على البنى التحتية والبيوت الامنة المدنية ونتائج ذلك على مجمل الاقتصاد من دمار مباشر وغير مباشر.
