قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن عن سد النهضة الإثيوبي في ظل إصرار أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وفي 12 يونيو/حزيران الجاري أعلنت الخارجية المصرية تقديم خطاب لمجلس الأمن شمل الاعتراض على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني، وبعد 10 أيام طالبت نظيرتها السودانية المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت لبحث تطورات الخلاف بشأن السد وأثره في سلامة وأمن الملايين الذين يعيشون على ضفاف النيل.
وأوضح شكري في المداخلة أن السودان بعث بخطاب مماثل لمجلس الأمن لعرض تطورات القضية، وطلب عقد جلسة، ومن المهم تعضيد موقف الخرطوم في ظل عدم التوصل إلى اتفاق وتوقف مسار المفاوضات.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القاهرة تجري اتصالات على مستوى الأعضاء من أجل قبول المجلس انعقاد الجلسة، والتشاور بشأن المخرج الذي ستنتهي إليه الجلسة مشيرا إلى أن لمجلس الأمن الحق في النظر بالقضية لأن جهود الإطار الأفريقى لم تحقق نتائج بعد أعوام من العمل.
وأضاف أن المسؤولين الإثيوبيين "يطلقون تصريحات استفزازية عن العمل العسكري، لصرف الأنظار والتهرب من الاتفاق". كذلك أكد أن إثيوبيا رفضت استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في كينشاسا، و"ما زالت المفاوضات مجمدة بسبب التعنت الإثيوبي"، وفق تعبيره.
وأعرب شكري عن أمل مصر أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة تحقيق هدف التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص الملء والتشغيل عبر إطار أفريقي أممي معزز من المراقبين، مع استعانتهما بالمراقبين والآليات للمساعدة على وضع الحلول والمقترحات التي تخرج من الأزمة وتحقق الغاية.
وعن المتوقع صدوره من المجلس، أوضح شكري أن أقوى الآليات التي يمكن أن تصدر تتمثل في استصدار قرار، ثم يتدرج الأمر إلى بيان رئاسي ثم صحفي، ولكنّ كلًّا من هذه الأطروحات لها الأثر نفسه.
وحال عدم التزام إثيوبيا بالمخرجات المحتملة، قال شكري "بذلك يتضح للمجتمع الدولي تعنّت إثيوبيا، وبهذا تكون استنفدت مصر والسودان كل الوسائل السلمية المتاحة".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي مدرك لخطورة القضية، وعقد جلسة العام الماضي في ظل تعثر المفاوضات انتهت بحثّ المجلس على العودة للمفاوضات الأفريقية.
وكان السودان قد طلب الثلاثاء الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ووفق رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى مجلس الأمن، جددت الخرطوم اتهامها لأديس أبابا بالتعنت خلال المفاوضات المتعثرة، في إطار أزمة اختتمت عامها العاشر بين الدول الثلاث.
وردّت إثيوبيا على طلبي مصر والسودان في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي أعلنت فيها رفضها سعي البلدين إلى تدخل مجلس الأمن في قضية السد.
وقالت أديس أبابا إن الموضوع خارج نطاق تفويض المجلس، ودعت مجلس الأمن لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
ولم يصدر عن مجلس الأمن بيان بشأن تحديد موعد الجلسة أو تفاصيل بشأن الطلب حتى مساء السبت.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وإن الغاية من السد هي توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.
وكان مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي قد قال إن بلاده مستعدة للدفاع عن سد النهضة في وجه أي هجوم يمسّ سيادتها.
وأضاف الجنرال الإثيوبي -في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"- أنه لا حلّ عسكريا لأزمة السد، مشيرا إلى أن مصر لا يمكنها تدميره حتى لو أرادت ذلك.
وأكد أن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة بالمفاوضات، فهم يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات، وهو ما ينفيه الجانبان المصري والسوداني.
