أكد الإطار الممثل للعاملين في جامعة الأقصى على الاستمرار في الاضراب حتى اشعار آخر دفاعاً عن حقوق العاملين بالجامعة.

وحمل الإطار الممثل للعاملين في جامعة الأقصى في قطاع غزة في بيان له رئيس مجلس الامناء مسئولية ما آلت اليه الأمور داخل الجامعة، كما طالبه باتخاذ اجراءاته للمحافظة على مصالح الجامعة واستقرارها.

وقال الإطار الممثل للعاملين في جامعة الأقصى في بيان له:" منذ اسبوعين ونحن نتابع حالة الميلاد العسيرة للحقوق المالية (العلاوة التطويرية) للعاملين ليتأكد لنا أن هناك إدارة ظل متنفذة تستولي شيئا فشيئا على صلاحيات الهيئات الادارية التنفيذية بالجامعة والتي يحدد لها القانون صلاحياتها وينظم العلاقة فيما بينها .

وطالب البيان إدارة الجامعة بوقف الخصم 10%  من العلاوة التطويرية حيث كان الاتفاق على أن يسري هذا الخصم فقط لثلاث شهور لغاية ما تنتهي الأزمة المالية وها هو الخصم يتجاوز الأربعة عشر شهرا علما أن ما يخصم من العلاوة التطويرية يُرفض احتسابه كسداد دين لمن عليهم ديون شخصية للجامعة وهذا يثير الريبة والشك، مما يدفعنا كممثلين للعاملين أن نؤكد على كونها حق لابد من استيفاءه طال الزمن أو قصر .

ودعا الإطار الممثل للعاملين في جامعة الأقصى رئاسة الجامعة على إطلاع الاطار الممثل للعاملين على تفاصيل المعايير التي تتبعها اللجنة المكلفة لإعادة تسكين موظفي الجامعة على الكادر الموحد مؤكداً رفضه المطلق لنسبة أي خصم على السلف الخاصة بالعاملين وأنه لن نسمح بها حتى تسوية الامور المالية للموظفين داخل الجامعة .

 واكد البيان على ضرورة حل مشكلة التسوية المالية الخاصة بالموظفين من خلال البطاقة المالية المعدة مسبقا وتطبيقها فورا. 

وأكد رفضه رفضا باتا تدخل جهات متنفذة في مجلس الأمناء في الادارة التنفيذية للجامعة مطالباً بالتزام القانون واحترام الصلاحيات.

وجاء في البيان "اننا لن أننا لن نقبل سياسة التنكيد على العاملين، وتعكير أجواء الاستقرار في الجامعة لأجندات خاصة، كلما حل أجل مستحقاتهم المالية، وأن التذرع بوجود حقوق ينبغي أن يقابله وفاء والتزام بإكمال حقوق العاملين بالجامعة".