أكد المستشار القانوني أسامة سعد، أنه لا يمكن لأي دولة فرض توصية على محكمة الجنايات الدولية في تحديد سلطتها القضائية أو تحديد اختصاصاتها، أو مدى التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام مع أي جهة كانت، مشددا على أن التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين لا تزال سارية المفعول.
وأوضح سعد في تصريح صحفي، أن حديث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بشأن عمل "الجنائية الدولية" ليس له قيمة من الناحية القضائية والحقوقية، ولا يمكن له التأثير على سير التحقيقات التي تُجريها المحكمة مع قادة الاحتلال الذين ارتكبوا الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن بلاده تعتبر أن "الجنائية الدولية"، لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل، بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، بسبب "غياب الدولة الفلسطينية".
وأضاف، أن ميثاق روما باعتباره أساس نشأة "الجنائية الدولية" هو من حدد اختصاصاتها وولاياتها والجرائم التي تُحقق فيها، مجددًا تأكيده أنه يحق لأي دولة أن تفرض شروطا على عملها.
ويرى سعد، أن تصريح الرئيس الألماني يأتي في إطار الدعم السياسي المطلق لـ "إسرائيل"، وتبييض صفحتها بسبب الأحداث التاريخية التي أدت إلى مقتل عشرات آلاف اليهود على يد النازيين الألمان.
واستذكر المستشار القانوني، موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حينما قال إن "الجنائية الدولية" ليست لها ولاية على الأراضي الفلسطينية وفرض عقوبات على قضاة المحكمة، لكنه لم يستطع إلغاء قرارها.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ 5 فبراير/شباط 2021، قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وذلك رغم اعتراض "إسرائيل".
المصدر : APA
