أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان له، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إن على السلطات الاحتلال أن توقف هذه الأنشطة فورًا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.
وجدد أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين -استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014– وهو الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل "إنهاء الصراع".
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وحث على إظهار التزام حقيقي "بحل الدولتين" من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.
في 29 حزيران، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة، كما اخطرت العديد من المباني في الحي مؤخرًا بالهدم، وهناك نحو 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.
