شمس نيوز / خاص
أكد رئس نقابة الموظفين في قطاع غزة، محمد صيام أن الخيارات كلها مفتوحة أمام النقابة، لافتاً إلى أنهم استخدموا كافة الوسائل النقابية المتاحة والقانونية، مثل الإضرابات والاعتصامات وغيرها، لتحصيل حقوق الموظفين.
وقال صيام في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الاثنين: نحن الآن بصدد رفع دعوى قضائية ضد حكومة التوافق الوطني لإحقاق حقوق الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف: ولنا حملة إعلامية متواصلة لجعل قضية الموظفين الفلسطينيين في غزة قضية رأي عام، وهناك خطوات كبيرة جداً وكثيرة سنقوم بها في الفترة القادمة"، مجدداً تأكيده أن حالة الاحتقان وصلت إلى مداها، لدى موظفي قطاع غزة والجميع يتحمل مسؤوليته بذلك"، وفق قوله.
وذكر صيام أن النقابة الآن تقّيم الحراك النقابي والآليات المستخدمة، "لنستخدم وسائل فيها ضغط كبير على حكومة التوافق الوطني، ليكون هناك توازن بين حراك نقابي ومطلبي، وبين حالة الجمهور لتقديم خدمات".
ودعا صيام حكومة التوافق الوطني بالمجيء إلى قطاع غزة وممارسة مهامها وصلاحياتها، وأن يكون لديها حلول لموضوع الموظفين، موضحاً أنه "لن يكون هناك استقرار في قطاع غزة ولا غيره دون حل مشكلة الموظفين".
وفي السياق، أشار رئيس نقابة موظفي غزة إلى أن هناك وعودا تلقوها من جهات كثيرة واتصالات، حول حل أزمة موظفي قطاع غزة، مستدركاً بالقول: لكن لم تترجم أي منها على أرض الواقع".
وتابع صيام بالقول: نحن لا نريد أن نسمع أقوالا فقط، فقد تعودنا على التصريحات خلال الأشهر الثمانية، وكلها لم تترجم إلى تنفيذ عملي"، مطالباً حكومة الحمد الله بتنفيذ عملي لحل مشكلة الموظفين، من خلال صرف رواتبهم بشكل عاجل.
واستنكرت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في الحكومة السابقة بقطاع غزة، بيان حكومة الوفاق في اجتماع مجلس وزرائها الأخير الذي لم يتطرق إلى ذكر قضية موظفي قطاع غزة، معتبرة ذلك "طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني".
واتهمت اللجنة في بيان صحفي لها وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، أمس الأحد، حكومة الوفاق الوطني بالاستمرار في سياسة التمييز بين الموظفين والكيل بمكيالين تجاه صرف رواتبهم.
الجدير بالذكر، أن موظفي الحكومة السابقة في غزة لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم منذ أكثر من عام وذلك رغم تشكيل حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي.
