أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة م. أسامة كحيل أن قرار السماح بإدخال كل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري اعتباراً من يوم غد الأربعاء إلى قطاع غزة باستثناء مواد البناء فقط، ينعكس بالسلب على قطاع المقاولات ويتسبب بانهيارها.
وبيّن كحيل لـ "شمس نيوز" أن مواصلة منع إدخال مواد البناء يكلف قطاع المقاولات مليون دولار ونصف في الشهر الواحد، مشيرا إلى أن مالكي شركات البناء أقدموا على تسريح جميع العاملين لديهم، والذي يبلغ عددهم نحو 60 ألفا، بسبب توقفها عن العمل.
وذكر أن مواد البناء والإعمار كفيلة بتشغيل كل القطاعات الصناعية والاقتصادية، مع الإشارة إلى أن مواصلة منع إدخالها لقطاع غزة، يعني القضاء على عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتفشي البطالة في المجتمع.
ودعا م. كحيل بالسماح لإدخال جميع المواد اللازمة للبناء والإعمار حتى لا تغلق شركات المقاولات أبوابها، لاسيما أن عشرات المقاولين ملاحقين من قبل الأجهزة الشرطية في غزة على خلفية ذمم مالية.
ومن المقرر إدخال كل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، غدا الأربعاء، باستثناء مواد البناء فقط.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال لاتزال تمنع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، فيما تواصل فرص حصارها على أهالي غزة لأكثر من 15 عامًا.
