قتل 22 سجينًا في الإكوادور، أمس الخميس، جراء أعمال شغب اندلعت في أحد السجون، وسط البلاد.
وأعلن الرئيس الإكوادوري، غييرمو لاسو، الخميس، "حالة الطوارئ" في السجون بهدف "إعادة النظام"، أثناء زيارته مقاطعة كوتوباكسي إذ سُجلت غالبية الضحايا.
وقال لاسو، الذي استبدل رئيس إدارة السجون المدني بعسكري، "سنبدأ آلية لإعادة هيكلة كاملة في نظام السجون"، وأكّد أن الجيش سيصبح مكلفًا بمراقبة الوصول إلى السجون فيما ستهتمّ الشرطة بالأمن في داخلها. وكان أمن السجون حتى الآن مكلفًا لحراس مدنيين.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، علّقت إدارة السجون بعض الأنشطة "التي قد تعرض السجناء والموظفين الإداريين للخطر"، وبحسب مصدر في الإدارة، تمّ تعليق الزيارات في بعض السجون.
في شباط/فبراير الماضي، أسفرت مواجهات بين عصابات من أجل السيطرة على السجون الرئيسية في البلاد عن مقتل 79 سجينًا في يوم واحد. واتسمت أعمال العنف حينها بمشاهد مروعة مع جثث مقطوعة الرأس، في مؤشر على نفوذ عصابات تهريب المخدرات داخل السجون المكتظة.
وبحسب حاكم مقاطعة كوتوباكسي، أوسفالدو كورونيل، فإن مثيري الشغب، الأربعاء، "استخدموا أسلحة نارية من العيار الثقيل ومتفجرات تسبب بأضرار جسيمة داخل السجن".
وحاول سجناء الفرار فجر الخميس، وقبضت الشرطة على 78 من بينهم لكن لم يتضح بعد عدد الذين لا يزالون فارين.
وتضم الإكوادور حوالي ستين سجنا تتسع لـ 29 ألف شخص. لكن عدد المساجين فيها يبلغ 38 ألف سجين، بما يتخطى طاقتها الاستيعابية بنسبة ثلاثين في المئة. ويتولى 1500 حارس مراقبة السجون بينما يُفترض وجود أربعة آلاف عنصر لتأمين سيطرة فعالة عليها.
وأحصت أمانة المظالم "103 عمليات قتل" في سجون البلاد خلال عام 2020.
وحاولت الحكومة العام الماضي احتواء العنف في السجون، بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من نشر جنود في إطار تعزيزات.
ومنذ بدء تفشي وباء كورونا، لجأت الإكوادور الى عقوبات بديلة على الجرائم البسيطة لتقليل عدد السجناء، ما أدى إلى تخفيض نسبة الاكتظاظ من 42 إلى 30 في المئة.
