قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إن جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شعبنا تتزايد بشكل يومي وسط تجاهل دولي غير مبرر.
وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أن جرافات الاحتلال والمستوطنين، تواصل تنفيذ القرارات "الإسرائيلية" الرسمية في ابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما تتصاعد اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم، كما حدث في إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في معسكر "تياسير" في طوباس، واستمرار المد الاستيطاني في الأغوار ومحاولة الاستيلاء على جبل في قرية كفر راعي، والاعتداء على صحفيين وموظفين في مدينة الخليل ومسافر يطا، والاعتداء على منازل في قريتي قريوت والتوانة، وإجبار المواطن علي خليل على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر، وغيرها من الجرائم والانتهاكات.
وأدانت جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق شعبنا، مؤكدة أهمية لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان وفي البدء الفوري بعملها لمواكبة وتوثيق ورفع التقارير الرسمية حول هذه الانتهاكات اليومية، واعتماد تلك التقارير في التحقيقات المتوقع أن تبدأها المحكمة الجنائية الدولية قريبا.
وأشارت الخارجية إلى، أن الماكنة الاعلامية والدعائية "الإسرائيلية" تواصل حملاتها على المستوى الدولي بهدف "تبييض" الاحتلال والاستيطان والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها اليومية، وتصعد "إسرائيل" حملتها السياسية والدبلوماسية مستخدمة فزاعتها (معاداة السامية) و(التشكيك بشرعية اسرائيل) كسلاح لارهاب الدول وتخويف المسؤولين الأمميين لردعهم عن توجيه الانتقادات أو اعتماد المواقف والقرارات الرافضة لتلك الانتهاكات والجرائم، وتواصل بعض الدول الحديث عن حق "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها في انحياز وتواطؤ مكشوف مع الاحتلال.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن ارتكاب هذه الجرائم ومواصلة ارتكابها من قبل منظومة الاحتلال المتكاملة ما هو الا برهان آخر يؤكد جدوى تثبيت مجلس حقوق الانسان للبند السابع في أجندته والمخصص لانتهاكات حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، والمطلوب من الدول التي ترعى وتدعم وتحمي دولة الاحتلال وما تقوم به من جرائم، أن تنظر إلى مجموع تلك الجرائم اليومية لعلها تكتشف خطأ حمايتها لدولة الاحتلال ولجرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
