أكَّد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح أنَّ الأجهزة الشرطية المنوط فيها تطبيق وتنفيذ النظام توزان بين الظروف الاقتصادية الصعبة للناس في غزة، وبين تطبيق القانون حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح اللواء صلاح -خلال لقاء مفتوحٍ نظمته "منصة الميدان" التقى خلاله بإعلاميين وحقوقيين ومخاتير- أنَّ قيادة الشرطة تراقب وتتابع وتقيم أداء عناصرها، في إطار تعزيز علاقة مميزة بين المواطن والمسؤول، مشيراً إلى انَّ أي فردٍ من عناصر الشرطة يخطأ بحق مواطن يخضع للحساب حال تجاوزه، قائلاً باللهجة العامية "مَعْلِشْ لا تبني مؤسسات أمنية صالحة، لذلك نحن نراقب ونتابع عمل الأجهزة الشرطية عن كثب".
وقال اللواء صلاح: "أساس الوظيفة الشرطية هي الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم".
لا أحد فوق القانون
وعن الإجراءات التنفيذية بحق المواطنين وتفادياً لأي إشكاليات تتعلق بتطبيق القانون، قال: "في هذا الإطار لدينا تنسيق عالٍ ومتواصل مع المنظومة العدلية بما يخدم تحقيق العدالة أمام القانون سواسية ولا نخجل من تحّمل المسئولية عن أي تقصير وقد قدمنا تضحيات كبيرة من جهاز الشرطة خلال تأدية الواجب نحو أبناء شعبنا".
وقال: "ليس لدينا أحد في المؤسسة الشرطية فوق القانون، ونحن سعداء ومتفاعلين مع كل النصائح التي تصلنا من كافة الجهات والشرائح المجتمعية".
وأضاف: "نحن خدامٌ لأبناء شعبنا من خلال المهمة الوظيفية ورفعنا شعار الشرطة في خدمة الشعب قولا وفعلًا (..) لدينا أبواب مفتوحة لاستقبال كافة شكاوى المواطنين سواءً من خلال المراكز أو من خلال صفحات الشرطة ومدير الشرطة وقد استقبلنا العديد من الشكاوى من داخل القطاع وخارجه وعملنا على حلها وارجاع الحقوق لأصحابها".
القانون وروح القانون
وذكر أنَّ الشرطة توزان بين تطبيق القانون والأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة، فمثلاً أوقفت الشرطة الحملات المرورية، بينما في نفس الوقت تلتزم بمخالفة السائقين المتجاوزين لقانون السير، كونه أمر يعرض حياة الناس للخطر.
وفي إطار حديثه عن شرطة المرور، أوضح أن قيادة الشرطة الفلسطينية في غزة تدفع بأفضل العناصر في إدارة شرطة المرور، "وقد انعكس ذلك بصورة واضحة في الميدان بشهادة الكثير من المؤسسات المعنية"، وفقاً لتقييمه.
وأوضح ان الشرطة الفلسطينية نجحت في الآونة الأخيرة في تنفيذ مهامها على أكمل وجه في أكثر من ملف، منها ملف الانتخابات الفلسطينية، قائلاً: "قمنا بناء على طلب لجنة الانتخابات بتأمين مقر لجنة الانتخابات ومقر محكمة الانتخابات بالإضافة إلى تأهيل كافة الوحدات الشرطية التي سوف تخدم في العملية الانتخابية".
وذكر أن الشرطة ابلت بلاءً حسناً خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في سياق الحفاظ على سلامة وامن المجتمع، واستدرك قائلاً "كذلك عملت إلى جانب كافة مكونات وزارة الداخلية لا سيما جهاز الدفاع المدني في المهمات الخطيرة والصعبة والتي كان أخرها العدوان الأخير على قطاع غزة".
وفي إطار تنظيم الأسواق والطرقات العامة، قال "بذلنا جهد كبير في تنظيم الأسواق بما يخدم كافة شرائح المجتمع إضافة إلى منع الكثير من التجاوزات والسرقات بسبب الازدحامات في المناسبات العامة والأعياد".
كما، وعدَّد إنجازات ومهام الشرطة البحرية، إذ ذكر ان الشرطة البحرية تعمل بجهد كبير في حماية الصحة العامة للمجتمع من خلال الحد من ترويج ومحاولة بيع الأسماك الفاسدة ومنع الصيد في الأماكن الممنوع الصيد فيها؛ إلى جانب غيرها من المهام.
ومع اقتراب نتائج الثانوية العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل وما قد يتخلله من اطلاق للنار في الهواء، قال: "في العام الماضي سُجّل لدينا 14 حالة إطلاق نار فقط في محافظات قطاع غزة, وفي العام الماضي بذلنا جهد كبير قبل نتائج الثانوية العامة من أجل أن يكون يوم إعلان نتائج الثانوية العامة يوم مستقر وهادئ بعيداً عن ظاهرة إطلاق النار وقد حققنا نتائج جيدة وسنعمل هذا العام على أن يسود أفضل من سابقه".
وبشأن شكوى الناس من الحواجز الثابتة والطيَّارة ومعاملة العناصر الشرطية، قال: "نظمنا الحواجز بما يحفظ أمن المواطن وما يسهل على المواطن ولا يعطل أعمالهم، وفيما يتعلق بشرطة المرور دفعنا بأفضل العناصر في إدارة شرطة المرور، إذا انخفضت الشكاوى بشهادة المؤسسات الحقوقية".
