أجبرت سلطات الاحتلال صباح الأحد، مواطنًا من جلجولية بالداخل الفلسطيني المحتل على هدم مخزن زراعي في أرضه في منطقة البساتين بالقرية.
وكانت سلطات الاحتلال ممثلة بما تسمى "سلطة التنظيم والبناء" قد أصدرت أمر هدم وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل ضد المواطن بدعوى البناء دون ترخيص.
واضطر المواطن لهدم المخزن تفادياً للغرامة والتكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات في حال نفذت أمر الهدم.
يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت أرضية مخزن قيد الإنشاء في منطقة البساتين بجلجولية الأسبوع الماضي.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تتواصل بهدم المنشآت والمنازل في الداخل المحتل رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.
وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
يشار إلى أن بلدات عربية عدة شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال والمخازن التجارية والورش الصناعية بدعوى عدم الترخيص كما حصل في يافا وكفر قاسم وقلنسوة واللد وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
ويستند الاحتلال في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالداخل المحتل إلى قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني في المدن المحتلة كقانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءاً منه.
ويتهدد الهدم أكثر من 50 ألف منزل فلسطيني في الداخل المحتل بدعوى عدم الترخيص أو تنفيذ مشاريع تهويد واستيطان.
