سياسة الاعتقال الاداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق معتقلين فلسطينيين، وضع لبنتها الاولى الانتداب البريطاني في العام 1945م وعززها الاحتلال الصهيوني كوسيلة عقابية ضد الفلسطينيين, وهناك حقبة نضال متواصلة خاضها الفلسطينيون أفراداً وجماعات لإسقاط قانون الاعتقال الاداري المنافي لأبسط قواعد القانون, فبموجب قانون الاعتقال الاداري يمكن اعتقال أي فلسطيني اداريا لمدة من ثلاثة اشهر الى عام دون حد أقصى لعدد مرات الاعتقال الاداري بذريعة تشكيل خطر على امن ما تسمى بدولة «اسرائيل» وهذا أسلوب عقاب انتقامي يستخدمه عناصر المخابرات الصهيونية للضغط على الفلسطينيين للاعتراف بنشاطهم ضد الاحتلال, لأن الاعتقال الاداري ربما يفوق الحكم الذي يمكن ان يناله الفلسطيني اذا ما قدم للمحاكمة, فالحكم نهايته محددة ومعروفة, اما الاعتقال الاداري فهو قابل للتجديد عدة مرات, وهذا خاضع لرغبة المحقق الصهيوني الذي من حقه ان يطلب من «القاضي» الصهيوني تجديد فترات الاعتقال الاداري مرات عدة, وفق ملف سري لا يطلع عليه سوى النيابة والقاضي فقط وليس من حق محامي الاسير الفلسطيني الاطلاع عليه, وبناء على هذا الملف السري يمكن للقاضي الصهيوني ان يتخذ قراره اما بتجديد الاعتقال الاداري وهذا ما يحدث في غالب الاحيان, او رفض التجديد الاداري للأسير الفلسطيني وهو نادرا ما يحدث.

 سبعة عشر فلسطينيا يخوضون معركة الاضراب المفتوح عن الطعام لإسقاط سياسة الاعتقال الاداري بحقهم, بعض هؤلاء الاسرى تجاوز يومه العشرين في اضرابه المفتوح عن الطعام  نادي الأسير الفلسطيني اكد أنّه لا توجد بوادر حلول جدّية حتّى اليوم بشأن قضية الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداريّ، وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ بحق معتقلين جدد، وبذلك فإنّ أعداد الأسرى المضربين سيأخذ منحى تصاعدياً خلال الأيام المقبلة، وقد يكون هناك إضراب إسنادي من بعض الأسرى في حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطلب الأسرى المضربين حاليًا, وهذا معناه ان سجون الاحتلال ستشهد حالة من التوتر والغليان خلال المرحلة القادمة, فالأسرى الاداريون المضربون عن الطعام تزداد اوضاعهم الصحية سوءا مع تواصل الاضراب, واعداد المضربين عن الطعام تتزايد يوما بعد يوم في ظل سعي الاسرى الفلسطينيين لإنهاء سياسة الاعتقال الاداري, وكلما تعنت الاحتلال وأصر على الاستمرار في سياساته القمعية, كلما ضغط الفلسطينيين بمعركتهم بشكل اكبر وهى معركة ارادة يمتلك فيها الاسير الفلسطيني ادوات النصر على الاحتلال والقدرة على تحدي كل اجراءاته القمعية .

 يشار إلى أنه نحو (40) أسيرًا منذ مطلع العام الجاريّ، نفذوا إضرابات عن الطعام جلها كانت رفضاً لسياسة الاعتقال الإداريّ، علمًا أن عدد الأسرى الإداريين بلغ حتى نهاية شهر حزيران الماضي نحو  540 أسيراً وهذه الارقام تدل على ان الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الاداري كوسيلة عقاب جماعية ضد الفلسطينيين, وهناك اصرار فلسطيني على مواصلة سياسة التحدي ضد الاحتلال بكل ارادة وعزيمة حتى يسقط الاعتقال الاداري ويخضع الاحتلال لإرادة الفلسطينيين التي لا تقهر, لم يسبق لأي اسير فلسطيني خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال ضد سياسة الاعتقال الاداري ان هزم او تراجع في معركة, فالفلسطيني الذي يقاتل بجوعه وامعائه الخاوية يخوض معركته وهو يعلم ان نهايتها انتصار لا محالة, واليوم عندما يخوض سبعة عشر اسيرا اداريا فلسطينيا اضرابهم المفتوح عن الطعام لإسقاط سياسة الاعتقال الاداري, فانهم حتما يعلمون ان طريقهم ليس سهلا, وهو مليء بالعقبات, وانهم يخاطرون بأرواحهم وصحتهم وان هذا الاحتلال الصهيوني المجرم لا ينزل عن ارادة الفلسطينيين بسهولة, وانه يماطل ويراوغ ويراهن دائما على الوقت لكسر ارادة المضربين عن الطعام, لكنه في كل مرة كان يمنى بالفشل وتسقط رهاناته بكسر اضراب الفلسطينيين, حتما سينتصر اسرانا في معركة اسقاط سياسة الاعتقال الاداري, ونضال الاسرى الاداريين سيتواصل رغم كل ما يرتكبه الاحتلال من خطايا لإفشال خطوات الاسرى الفلسطينيين, وحتما سيحقق سبعة عشر اسيرا فلسطينيا مضربون عن الطعام انتصارا مدويا على الاحتلال الصهيوني, لأنهم يملكون الارادة الحقيقية على مواصلة المعركة حتى النهاية, فكل فوج فلسطيني سيسلم نصرا للفوج الذي يليه .. وان غدا لناظره قريب.