أكد مدير عام الصيدلية في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش، اليوم الاثنين، أن نسبة العجز الدوائي في مستودعات أدوية وزارة الصحة، في ارتفاع متزايد.
وذكر البرش، أن نسبة العجز المتزايدة تضع قطاع غزة أمام كارثة حقيقة، في حال استمر إغلاق المعابر أمام الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
وقال "أكثر من 42% من الأدوية غير متوفرة لدى وزارة الصحة في قطاع غزة، و33% من المستلزمات الطبية الأساسية".
وأشار إلى أن ذلك أدى لزيادة تدهور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة لمرضى السرطان والدم والأمراض التخصصية مثل الثلاسيميا.
وأوضح البرش أن الكثير من المرضى يعانون بسبب منعهم من السفر لتلقي العلاج، حيث لا يتوفر لهم العلاج المناسب في قطاع غزة. منوهاً إلى ازدياد أعداد الوفيات في قطاع غزة بشكل ملحوظ، نظراً لعدم تناول الجرعات اللازمة الخاصة لبعض الأمراض الخطيرة.
وأضاف البرش "البروتكولات العلاجية لمرضى السرطان غير متوفرة، ووزارة الصحة تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الإجراءات التعسفية، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".
ونوه البرش إلى أن الوضع ازداد سوء بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسته في "العقوبة الجماعية" ولم يسمح الا بدخول بعض المعدات الثانوية لقطاعات أخرى.
وتابع البرش "الاحتلال الإسرائيلي يتعامل ببطء شديد مع وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ويضع حجج واهية أمام المجتمع الدولي لا أساس لها من الواقع".
ولفت إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة نصت على إدخال الأدوية إلى قطاع غزة، حتى في أوقات الحروب، مكملاً "بالرغم من ذلك، يتعامل الاحتلال الإسرائيلي على أنه فوق القانون".
ونوه البرش إلى ضرورة تزويد المستودعات الطبية لدى وزارة الصحة بالأدوية بشكل مستمر، لافتاً إلى أن القطاع يستهلك كمية كبيرة من الأدوية تتجاوز تكلفتها 4 مليون دولار سنوياً، ومستلزمات طبية تقدر بـ 6 مليون دولار بشكل سنوي.
وشدد البرش على ضرورة فتح المعابر أمام الأدوية التي يحتاجها قطاع غزة، بشكل عاجل.
