أكد المتحدث باسم "تفريغات 2005" في قطاع غزة رامي أبو كرش، أنهم سيُصعدون من احتجاجاتهم ضد الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، خلال الفترة المقبلة، بسبب تنصلها من مسؤولياتها تجاههم.
وقال أبو كرش في تصريح صحفي: "نحن على وشك تفعيل المرحلة الثالثة من الاحتجاجات، بسبب تنصل الحكومة من مسؤوليتها ووعودها بحل ملفنا العالق منذ ما يقارب 16 عامًا".
وأوضح، أنهم مقبلون على إقامة خيمة اعتصام قرب حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، مشدداً على رفضهم دخول أيّة وزير من حكومة اشتية قبل حل ملفهم، وجميع القضايا العالقة، التي يتحمل مسؤوليتها رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء.
وأضاف: " نتعامل مع حكومة اشتية على أنها حكومة تمييز جغرافي، لكونها مازالت تمارس التمييز بين موظفي الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشار إلى أنه عقب اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح قبل ما يقارب الشهر، تم تشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس فيما يخص الملفات والقضايا العالقة في القطاع، وعلى رأسها ملف " تفريغات 2005" والمتقاعدون بشكل قسري، مستدركا: "لكنها لغاية اللحظة لم تتواصل معنا اللجنة رغم مرور نحو 30 يومًا على تشكيلها".
و"تفريغات 2005" موظفون عسكريون تم تعيينهم قبل أحداث الانقسام الفلسطيني بقرار من الرئيس محمود عباس، إذ يبلغ عددهم ما يقارب 8 آلاف عنصر موزعين على غالبية الأجهزة الأمنية، فيما يتقاضون راتبا ثابتا 1500 شيكل.
