بقلم/ ماهر الطباع
يعاني الخريجين في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص من قلة توفر فرص العمل ومع ازدياد أعداد الجامعات والكليات في قطاع غزة زاد عدد الخريجين بشكل ملحوظ وساهم الحصار المفروض على قطاع غزة في زيادة معاناة الخريجين في البحث عن فرصة عمل وذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة وعدم استيعاب القطاع الخاص لمزيد من الخريجين وتوقف القطاع العام عن التوظيف في قطاع غزة بسبب حالة الانقسام الفلسطيني.
وبلغ معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس 54% في العام 2020 في فلسطين، بواقع 35% في الضفة الغربية 78% في قطاع غزة، في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في العام 2019 على المستوى الوطني.
ويحتاج الخريجون من 10 إلى 25 شهراً للحصول على أول فرصة عمل في العام 2020، حيث بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) بمعدل 25 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الرياضيات والإحصاء بمعدل 10 أشهر.
وبلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة 84,598 في العام الدراسي 2020/2021، فيما بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 42,394 خريج وخريجة في العام الدراسي 2019/2018، ويستوعب السوق المحلي سنوياً بمعدل 8 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين (20-29 سنة) في فلسطين بنسبة 20% من إجمالي الخريجين السنوي.
وأصبح من الضروري وضع حلول لمشكلة الخريجين بعد تفاقمها وعدم السيطرة عليها حيث أصبح فكر الشباب من الخريجين ينحصر فقط في الهجرة للخارج بحثا عن فرصة عمل لبناء مستقبلهم مع أنهم يذهبون للمجهول وغالبا ما يفشلون في الخارج نتيجة عدم التخطيط المسبق، لذلك يجب وضع هذه الأرقام الكارثية على طاولة مجلس الوزراء وأمام كافة المسؤولين وأصحاب القرار لوضع حد لتفشي البطالة في المجتمع الفلسطيني.
ولمعالجة قضية البطالة لدي الخريجين ومحاولة السيطرة عليها يجب اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الجادة والتي تتلخص في التالي:
معالجة ضعف الارتباط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل حيث مازال النظام التعليمي لا يستطيع أن يخرج العمالة المناسبة لاحتياجات سوق العمل.
القيام بعملية التخطيط ورسم سياسة الاستخدام عن طريق دراسة حجم القوى العاملة في المستقبل والوقوف على خصائصها وتوزيعها واقتراح السياسات التعليمية والتدريبية اللازمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة.
ضرورة فتح أسواق العمل العربية للخريجين الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب الخريجين ضمن عقود لفترة محددة، مع تفعيل صندوق التشغيل في البلدان العربية والتي تم الاتفاق على إنشاءه في القمة العربية الاقتصادية في الكويت.
ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في مفاتيح القبول في التخصصات الجامعية وذلك للحفاظ على كفاءة الخريجين من تلك التخصصات، وضرورة وقف منح تراخيص جديدة لتخصصات عديدة تعاني من البطالة المرتفعة، وعلى سبيل المثال بلغ معدل البطالة في تخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في فلسطين 58.9%، وبلغ المعدل في الضفة الغربية 42.4% وفي قطاع غزة ضعف الضفة الغربية حيث بلغ 83.2% وهذا أحد المؤشرات الخطيرة في تخصص يعتبر من أهم التخصصات.
تطوير المهارات المختلفة للخريجين بهدف زيادة كفاءتهم لتمكينهم من المنافسة والدخول إلى سوق العمل، وذلك عن طريق تنفيذ برامج تدريبية حقيقية تلامس الواقع الفلسطيني بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدولية.
ضرورة تغير الثقافة والنظرة الخاصة بالتعليم والتدريب المهني والتقني لدى المجتمع، وإلحاق الشباب وانضمامهم إلى التدريب المهني والتقني حيث لا تتجاوز نسبة التوجه إلى التعليم المهني والتقني 8%، والتعليم الأكاديمي 92%، بينما نسبة الانخراط في سوق العمل لخريجي التعليم المهني أعلى بكثير من انخراط خريجي التعليم الأكاديمي.
