قال مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، اليوم الاثنين، إن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اجتمعت مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية التي تختص في شؤون الأسرى لإطلاق حملة دولية ووطنية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري.
وأضاف حمدونة لـ "شمس نيوز" أن هناك إجماع على أن ملف الاعتقال الإداري يحتاج إلى حملة كبيرة، للضغط على الاحتلال ومحاربة هذا الملف التعسفي، إذ لا تقتصر الحملة على المستوى المحلي، بل يجب أن تكون على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية، وتتضمن عدة جوانب القانونية والإعلامية والجماهيرية.
وأوضح أن الحملة تزامنت مع انطلاق مؤتمر صحفي في الضفة الغربية، الأحد، للتأكيد على حالة الإجماع الوطني لوقف هذا الملف، بمشاركة ممثلين عن الفصائل ومؤسسات حقوقية ومعنية بالأسرى وأسرى محررين.
وعن فعاليات الحملة بين حمدونة، أن الحملة تشمل ورشات عمل مع نقابة المحامين الفلسطينيين، واعتصامات جماهيرية ومسيرات في العديد من الأماكن، ولوحات ورسومات فنية مناصرة للأسرى، والتعريف بملف الاعتقال الإداري على عبر الإذاعات والفضائيات المحلية والعربية والدولية.
وأشار حمدونة إلى، أن الاعتقال الإداري بات يشكل ألمًا كبيرًا، وعائقًا ليس أمام الأسرى داخل السجون، بل على جميع الفلسطينيين المعرضين للاعتقال بأي لحظة، سواء على حاجز أو معبر أو من داخل منازلهم بحجة الاعتقال الإداري، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يستمر الاعتقال الإداري لسنوات غير محددة، دون لائحة اتهام ودون معرفة المحامين عن أي تفاصيل بشأن الاعتقال.
وعن دور الفصائل الفلسطينية في هذه الحملة ذكر حمدونة، أن الفصائل لها دور فاعل وقوي من أجل التحشيد لوقف انتهاكات الاحتلال، منوهًا إلى، أن هناك شخصيات ممثلة عن كافة الفصائل تقوم على هذه الحملة نصرًة للأسرى.
وأعرب حمدونة عن أسفه من موقف المؤسسات الدولية التي تنحاز للاحتلال، ولا تتمتع بالحيادية أو النزاهة في الكثير من القضايا، مضيفًا "نحن بحاجة لحماية الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهذا الأمر لن يكون إلا من خلال الوقوف بشكل جدي من المؤسسات الدولية".
وشدد حمدونة على، أن ملف الاعتقال الإداري لا يحتاج منا محاكاة ذاتنا، بل يحتاج أن يكون هناك حالة ضغط حقيقية بالتعاون مع وسائل إعلام عالمية ومؤسسات دولية وقانونية والتواصل مع المتضامنين الأجانب بالدول المتنفذة بالقرار، للجم هذا الاحتلال والضغط عليه للتوقف عن هذه الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين وأبناء شعبنا.
يشار إلى، أن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، أعلنت، الأحد، عن انطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري.
الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (5200) أسير، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540) معتقلاً.
