قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، " نحن نتابع مع جميع الجهات الدولية في موضوع توفير الحماية للفلسطينيين؛ خاصة من المستوطنين في ظل تصاعد جرائمهم بما نسبته 400%، ضد أبناء شعبنا في العديد من المناطق".
وأضاف عوض الله في تصريح صحفي، "أن مبادرة الرئيس محمود عباس التي سيطرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في الإطار السليم للقانون الدولي لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني".
وتابع، "هناك الآن حاجة أكثر لتطبيق القرارات الدولية التي اتخذت خاصة القرار الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الشعب الفلسطيني، والتي جرى بعدها تقديم تقريرا حول آليات الحماية الممكنة بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن لم يوضع آلية واضحة ومباشرة في هذا الموضوع".
وتحدث عما قام به الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل وإخراجه لوحدة التواجد الدولي، التي جاءت بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي، في حين أن المجتمع الدولي لم يأت بقوة جديدة أو بديلة أو حتى اعادتها ذاتها وهذا القضية تريد نقاش.
وأشار إلى أن ما "يحدث في بلدة بيتا جنوب نابلس، هو مثال من أمثلة صمود أهلنا على الأرض في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يتغول في القدس والشيخ جراح وغيرها من الأماكن، ونحن نعمل بشكل دائم مع المجتمع الدولي، ونطلع المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية ونطالبه باتخاذ خطوات، من خلال مراسلات وعبر السفارات ومن خلال العمل الحثيث مع هذه الدول؛ من أجل عكس ما يحصل على الأرض".
وأكد أنه لا يحق للاحتلال استخدام السلاح المحرم أو غيره في أماكن مثل بيتا وغزة أو الشيخ جراح وغيرها من هذه الاماكن، وهي تستخدم السلاح بشكل غير قانوني كما ورد في بعض التقارير "انهم يطلقون الرصاص بسعادة دون مساءلة".
وأضاف، "هناك جلسات في مجلس حقوق الانسان وجلسات أخرى على هامش المؤتمر الخاص باتفاقية تجارة الأسلحة الدولية، وفلسطين تتجهز لحدث جانبي مع مجموعة من الجهات، تؤكد فيه على ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل بحكم انتهاكها لقواعد القانون الدولي وقواعد اتفاقية جنيف".
ومضى بالقول: "نحن نعزز مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بشكل دوري، وأصبح لديها قرار بفتح تحقيق والعمل جار بهذا الخصوص، ولدينا بالإضافة إلى محكمة الجنائية الدولية، لجنة دولية مستمرة برئاسة القاضية نافي بيلاي؛ من أجل النظر في الجرائم التي ترتكب بحق دولة فلسطين، وهناك عدة آليات دولية جرى وضعها من أجل حماية الشعب ومراقبة الجرائم الإسرائيلية وصولا لإيجاد الآلية المناسبة لمساءلتها، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته".
وحول قضية حي الشيخ جراح وما يحدث في أحياء شرقي القدس، قال، "إن ممثلي المجتمع الدولي متواجدون ويذهبون الى حي الشيخ جراح بشكل دوري ويطلعون على معاناة أبناء شبعنا في شرقي القدس، ونرى ما يحصل الآن أمام القضاء الإسرائيلي والتراجع من قبل الاحتلال باتجاه هذا الملف؛ وذلك بسبب صمود أبناء الشعب الفلسطيني على الأرض، إضافة الى الحراك الدولي الذي وضع إسرائيل في الخانة الصحيحة وأن ما تقوم به هو محاولة من أجل التطهير العرقي لأبناء شعبنا في القدس".
وأكد، أن ملف الشيخ جراح موجود في محكمة الجنائية الدولية، اضافة الى مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن الدولي، الذي أكدت كل الدول رفضها لما يحدث في حي الشيخ جراح وتهجير العائلات الفلسطينية قسرًا عن منازلها، مطالبا مجلس الأمن اخذ دوره في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
المصدر: APA
