قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن التعطيل المتعمد لصرف المنحة القطرية، مما يفاقم المعاناة المعيشية لـ 160 ألف مستفيد.

وقال العمصي في بيان له، اليوم الخميس: "إن "شريحة العمال تعاني وضعًا مأساويًا جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والتضييق المفروض على المعابر بمنع إدخال الكثير من المواد الخام منذ مايو/ أيار الماضي، ما يتطلب الإسراع في صرف المنحة القطرية".

وحذّر، من صعوبة الأوضاع الحالية، وأثرها الكارثي على شريحة العمال، خاصة مع تضرر 20 ألف عامل بينهم خمسة آلاف عامل سرحوا من أعمالهم، واستمرار ارتفاع نسبة الفقر في صفوف العمال ووصولها لنحو 80%.

واستهجن، تعطيل السلطة صرف المنحة القطرية، والتي يستفيد منها 160 ألف مواطن في قطاع غزة، عشرات الآلاف منهم من العمال المتعطلين عن العمل.

إقرأ أيضا

"البندورة نار".. أهالي غزّة يشتكون والوزارة توضح السبب!

ولفت إلى أن هؤلاء العمال يعتمدون بشكل أساسي على المنحة، وباتت جزءًا أساسيًا من الدخل الذي يعتمدون عليه.

وأشار أن العمال يتابعون عن كثب كل الأخبار المتعلقة بالمنحة، ويترقبون منذ ثلاثة أشهر أي أخبار عنها، معتبرًا "ما تفعله السلطة تلاعبًا مقصودًا يتماهى مع التضييق الإسرائيلي وتشديد الحصار على غزة".

ونبه إلى أن هذا الواقع الكارثي يجعل الأوضاع الإنسانية على صفيح ساخن، مما يتطلب تدخل المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية لفتح المعابر وصرف المنحة القطرية بالآلية السابقة قبل فوات الأوان.

وطالب نقيب العمال بإدراج نحو 20 ألف عامل متضرر جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بالمنحة القطرية.