قال علام الكعبي مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية "إن حادثة اعتقال الأجهزة الأمنية للشيخ خضر عدنان، ومشهد الاعتداء على زوجته لا يجب أن يمر مرور الكرام"، مشيراً إلى انَّ الشيخ عدنان يمثل ايقونة، نضالية، ووطنية، وسياسية.
وأوضح الكعبي في تصريحات لـ "شمس نيوز" انَّ حادثة اعتقال الأجهزة الأمنية للشيخ خضر عدنان، ومشهد الاعتداء على زوجته من رجل الأمن تستوجب تحقيقاً قضائياً مع الذين اتخذوا قراراً باعتقاله، واعتقال رفاقه مثل الأخرس، وعساف، وغيرهم، وتحقيقاً مع المعتدي على زوجته.
وقال: "الموقف الذي مرت فيه زوجة الشيخ خضر عدنان يلخص حالة الانقسام الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مشهد الاعتداء على المناضلة ام عبد الرحمن زوجة الشيخ عدنان مؤذي لكل مشاعر الفلسطينيين والأحرار في العالم".
وأضاف: "أن يتم الاعتداء بهذه الطريقة الهمجية وهذه الألفاظ السوقية بحق مناضلة وزوجة مناضل طاهر قدم الكثير للقضية أمر مؤسف للغاية"، متسائلاً: "خرجت زوجة عدنان تطالب بحرية زوجها وإطلاق سراحه من سجون الوطن، داعياً رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، والجهات المختصة في السلطة، ان تقوم بمقاضاة كل من اعتدى على الشيخ عدنان وزوجته، كون هذه الفعلة تمثل انتكاسة وطنية، وانحداراً لكل القيم وأخلاقيات التعامل مع المناضلين وذويهم.
وذكر الكعبي أن المطلوب فتح تحقيقٍ عاجلٍ مع كل من أصدر قراراً باعتقال الأصوات الحرة التي خرجت تنادي بالتحقيق في جريمة قتل الناشط نزار بنات، داعياً إلى عدم الاكتفاء بخروج عدنان، والاخرس، وعساف من المعتقل فحسب، بل إن المطلوب متابعة القضية من قبل الجهات المسؤولة، والفصائل الفلسطينية.
وقال: "كنا نتطلع أن يتم محاكمة الفاسدين، وقتلة الشهيد نزار بنات؛ لا ان نرى اعتقال الشيخ خضر عدنان، والأخرس، والعابودي، وعساف، والبرغوثي وكل هذه القامات الوطنية والعلمية والأكاديمية".
وتابع: "ندين كل عمليات الاعتقال على خلفية الرأي السياسي أو العمل النقابي أو الثقافي للحريات في فلسطين المعطلة منذ الانقسام، الذي أدى لتوقف عملية التداول السلمي للسلطات من خلال صندوق الاقتراع، وبكل تأكيد منظومة لا تجري انتخابات سيتفشى في أجهزتها المختلفة الفساد والدكتاتورية والقمع".
وأردف قائلاً: "نحن نقول إن المناضلين من الذين تم اعتقالهم على خلفية الحراك في الضفة الغربية لهم مطالب ولشعبنا الفلسطيني الذي يدعم هذه المطالب الحق في التجمع السلمي وفي التظاهر، وهذا تكفله كل القوانين والأعراف".
وأشار إلى أن المعالجات الأمنية واستخدام القوة بحق الحركات الديمقراطية في الضفة هو سلوك لا ينسجم مع القانونـ ولا يتقاطع مع العلاقة الوطنية الداخلية.
وأشار إلى ان اختطاف المحررين أمثال الشيخ عدنان لا يؤسس لبناء علاقة وطنية داخلية سليمة، وتلك العلاقات لا تؤسس لشراكة قادرة على مواجهة مشاريع ومخططات الاحتلال.
ولفت إلى أن المعارضة في أي مكان في العالم هي حصانة للنظام الحاكم، وليست متآمرة عليه؛ مستدركاً "كل الأنظمة الديمقراطية في العالم تسعى من أجل تعزيز مكانة المعارضة، وليس قمعها والتنكيل بها، وإضعافها".
ودعا لوقف سياسة الاعتقال على خلفية الرأي والموقف السياسي أو الاعتقال السياسي كان ذلك في الضفة الغربية أو أي مكان آخر، قائلاً: "جولات الحوار الفلسطيني جرمت الاعتقال على خلفية الرأي أو خلفية الانتماء السياسي، ووثيقة الأسرى نصت بشكل صريح على تجريم الاعتقال السياسي".
وشدد الكعبي على أن سياسة الاعتقال الداخلي، وتكميم الأفواه، واعتقال القامات الوطنية تضعف موقف شعبنا أمام العالم، وتشرعن اعتقال المناضلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، داعياً لتصفية المنظومة الحاكمة الفلسطينية من هذه الشوائب وأوجه الفساد.
