شمس نيوز/عبدالله مغاري

على أحر من الجمر, ينتظر أصحاب المحلات التجارية في غزة, سماع تلك الأخبار التي قد تثلج قلوبهم, وتريح عقولهم, من التفكير بمستقبل تجاري مجهول المعالم , قد يجعل محلاتهم التجارية في خبر كان ,وقد يعيد إليها الروح من جديد .

رفع حصار دام لأكثر من سبعة أعوام , وإدخال بضائع وُضعت عليها القيود الإسرائيلية ,وصرف رواتب بلا انقطاع ولا تأخير ,وسداد الدائنين ديونهم,أحداث تعتبر بمثابة صدمة كهرباء الإنعاش, بالنسبة لتجار أدخلتهم الأوضاع في غيبوبة مادية لسنوات.

أوضاع صعبة

يعبر المواطن أبو مصعب بدر، الذي يمتلك محلا لبيع أدوات كهربائية,عن استياءه من الوضع الاقتصادي الصعب, الذي يمر فيه أصحاب المحلات التجارية في غزة، ليقول لمراسل "شمس نيوز" : أنا بعمل بالمحل منذ خمسة عشر عاما , ولا يوم مر بشكل هذه الأيام, ما في بيع ولا في ناس تشتري, وبتطلع بالناس ما في عندها نفس لحاجة".

ويضيف: تمر أيام أفتح المحل وأغلقه من دون أن أبيع بشيكل واحد، وكل السوق مربوط بالموظفين، ,والموظفون لا يتقاضون رواتب, وإذا أخذوا رواتبهم لن يشتروا إلا الشيء الضروري, لأنهم لا يعرفون مصير الراتب في الشهر التالي".

ويؤكد "بدر" أن استمرار الوضع على  حاله السيئ, وتدني نسبة المبيعات, قد يجبره على إغلاق مصدر رزقه. ويتابع بالقول: كل يوم أخسر وأدفع من جيبي، وأقول بكرة بتفرج، ولكن يبدو أنه لا أمل في الأفق". مبينا أنه يحتاج الشهر المقبل لدفع 600 دينار بدل إيجار لمحله، لا يمتلك منها 20 دينارا". 

وحمّل "بدر" المسؤولية عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة للمسئولين، معتبراً أن الحالة التي يمر بها أصحاب المحلات اليوم هي نتيجة لاستهتار الحكومة بمستقبل الناس والتجار، ومشدداً على ضرورة حل المشاكل وإنهاء الانقسام بشكل حقيقي لفتح المعابر وتحسين حالة السوق.

الدين ممنوع

أما المواطن "أبو محمد "الذي يمتلك محلا لبيع الدجاج في مخيم البريج وسط القطاع , فقد رأى أن استمرار بيعه للدجاج بطريقة الدين, سيؤدي به إلى الإفلاس, فسارع إلى منع الدين بعد أن كان يسمح به للموظفين فقط.

يقول "أبو محمد" لـ"شمس نيوز": أنا أوقفت الدين للجميع، لأن الدين قتلني, في الماضي كنت أداين الموظفين ويسددوا في موعد الراتب, لكن هذه الأيام لا يوجد رواتب، وإذا أردت انتظار سداد الديون  سأموت جوعا" بحسب تعبيره.

ويكمل حديثه: أنا مديون للتجار، ويطالبونني بأموالهم، وأنا لي ديون من الناس تقدر بـ15ألف شيكل، والكل يعدني على الراتب، مع العلم أن بعض الزبائن لم يسدد ديونه منذ أكثر من ستة أشهر".

ويعبر "أبو محمد "عن خوفه من ازدياد الأوضاع الاقتصادية سوءا، مضيفا: لا أنام الليل من التفكير، والله الديون مثل الهم على القلب، وإذا استمر الوضع هكذا سأبيع المحل وأسدد الدين وأجلس في البيت".

لا حلول في الأفق

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د "سمير ابو مدللة " إن استمرار ممارسات إسرائيل وقرصنتها للأموال الفلسطينية, واحتجازها لأموال المقاصة, سيزيد من سوء أوضاع أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية ,مشيراً إلى انه سيؤدي ببعضها إلى إغلاق أبوابها على المدى البعيد .

وقال "أبو مدللة " في حديثه لـ"شمس نيوز": في ظل الحرب وتدمير بعض المؤسسات الصناعية والتجارية, أصبح المحرك الوحيد هو الراتب ,و بدون رواتب سيحدث إلى ضعف في القوة الشرائية, وستغلق بعض المشاريع أبوابها على المدى البعيد".

وأضاف: تراكم الديون على بعض الزبائن لدى الشركات والمحلات التجارية وعدم القدرة على التسديد لعدم وجود رواتب سبب مهم في الركود الاقتصادي بالأسواق".

واستبعد "أبو مدللة " أن يكون هناك حلول تلوح بالأفق في الوقت الحالي, عازيا ذلك لاستمرار الحصار الإسرائيلي, واستمرار حجز أموال المقاصة ,وتأخر الرواتب  وسير عملية الإعمار بشكل بطيء ,وعدم التزام الدول المانحة بوعودها.

وأردف بالقول: اعتقد أن الخروج من الأزمة يكون عبر إيجاد حلول سياسية عنوانها أن ترفع إسرائيل حصارها عن قطاع غزة، خاصة أن السلطة تتوقع استمرار حجز أموال المقاصة حتى شهر ابريل، وأعتقد أن الشهور القادمة ستكون".

يذكر أن الوضع الاقتصادي في غزة ,ازداد صعوبة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير, الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر, حيث أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى 50%والفقر في صفوف الشباب يصل إلى حوالي 67% إلى جانب الضغوطات السياسة التي تمارسها إسرائيل, والدول المانحة بعد توجه السلطة لمحكمة الجنايات الدولية .